اختلالات تدفع الوزير الوردي إلى إغلاق 32 مصحة خاصة بالمغرب

كشفت وزارة الصحة عن معطيات بخصوص الإجراءات التأديبية المندرجة في إطار الحملة ضد المصحات الخاصة، التي لا تستجيب للمعايير القانونية المفروضة عليها، بعد قيام الوزارة بالعديد من مهام التفتيش، والتي رصدت خلالها اختلالات.
وضمن الحصيلة التي كشفتها الوزارة إلى حدود شتنبر المنصرم، والتي انطلقت منذ 2012، فقد قامت الوزارة بما مجموعه 449 مهمة تفتيش للمصحات، معلنة أنه تم اتخاذ قرارات زجرية في حق 80 مصحة.
وتبعا لذلك، جرى إغلاق تسع مصحات نهائيا خلال هذه الفترة، في حين تم توقيف أنشطة 23 مصحة أخرى بشكل جزئي، وإنذار 48 مصحة لارتكابها مخالفات؛ منها استمرار عدد منها في خرق معايير الاشتغال وعدم احترام المعايير والمتطلبات التقنية الضرورية، لتوفير الظروف الصحية المناسبة للتكفل بالمرضى.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الإجراءات التي قامت بها الوزارة تدخل في إطار الافتحاص الخارجي، ضمن آليات التدبير المالي والمحاسباتي، الذي تعتمده، في حين أن تفيد بأن هناك أطباء يشتغلون دون ترخيص في هذه المصحات، والتي ما زال عدد منها يفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى.
وفي الوقت الذي كانت فيه المصحات الخاصة تخضع للقانون رقم 10.94، الذي كان متجاوزا حسب تصريح الحكومة، لتضمنه "ثغرات عديدة يتم استغلالها من أجل ممارسات لا تمت بأية صلة إلى مهنة الطب النبيلة: النوار، شيك الضمانة"، أكدت وزارة الصحة أن القانون جديد، رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، تمت المصادقة عليه سنة 2015، وكذا بالمرسوم الصادر في (16 مارس 2016) لتطبيق القانون المذكور، يهدف إلى وقف هذه الإشكالات.
وينص القانون على ضرورة الإعلان، بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة، عن كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة. كما تفرض هذه المادة إعلان انخراط المصحة أو عدم انخراطها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
ويمنع القانون المذكور على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم. كما ينص على عدم إمكانية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل، معتبرا أن كل خرق يعتبر زيادة غير مشروعة في الأسعار.