استثناء إعفاء بنكيران يُبدد مزاعم استهداف الدولة لحزب "الإخوان"

خرج حزب العدالة والتنمية رابحاً من "الزلزال السياسي" الذي أطاح بتسعة وزراء ومسؤول واحد، على خلفية تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"؛ وهو البرنامج الذي أخرج سكان الريف منذ سنة إلى الاحتجاج، وكاد أن يدخل البلاد في دوامة "اللااستقرار".
فخلافا للتوقعات التي كانت تتحدث عن استهداف مؤسسات الدولة لحزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد إعفاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق وزعيم الحزب، من مهمته بعد "فشله" في تشكيل حكومته الثانية، لم تتطرق مذكرة المجلس الأعلى للحسابات، المرفوعة إلى العاهل المغربي، لأي مسؤولية مباشرة لبنكيران أو إلى الوزراء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية.
وأشادت مذكرة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كلف بمهمة التحقيق، ببعض القطاعات الوزارية التي عملت على تسريع المشاريع المبرمجة بالرغم من أن مشاريعها انطلقت بشكل بطيء، من قبل وزارة التجهيز (عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز السابق عن العدالة والتنمية)، والفلاحة (عزيز أخنوش، وزير الفلاحة السابق والحالي عن التجمع الوطني للأحرار).
وأوضح جطو أن القطاعات المشار إليها، بالإضافة إلى المياه والغابات، دعمت بشكل ملحوظ برامجها؛ وهو ما يجعلها في وضعية تمكنها من تحقيق أهدافها في الآجال المحددة.
كما لم يتحدث التقرير عن أي مسؤولية لمحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل سابقا، بالرغم أنه كان من بين الموقعين أمام الملك على برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019).
في هذا السياق، يرى محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، أن القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس كانت بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي فإنها صادرة عن مؤسسة دستورية ذات مصداقية.
ولفت غالي إلى أن الملك سبق أن أكد، في افتتاح البرلمان، على "ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق".
واعتبر الباحث، في تصريح لهسبريس، أن عدم ذكر بنكيران في التقرير "يؤكد موضوعية التحقيق وأن الأمور لم تذهب في المزاعم التي كانت تقول إن جهات ستوجه التقرير للانتقام من عبد الإله بنكيران، أو أن النظام يستخدم مؤسساته لضرب خصومه المزعجين".
"على عكس هذه المزاعم أبان التقرير عن وجود مؤسسات تشتغل بكل شفافية ونزاهة، وليس هناك ما يسمى بأشخاص مقصودة.. لقد تم دحض أطروحة استهداف البيجيدي"، يورد الخبير في الشؤون السياسية، والذي شدد على أن "الإعفاءات وضعت يدها على الأشخاص الذين تقاعسوا بشكل مباشر عن القيام بواجبهم".
وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن "الزلزال الملكي" يؤسس لمرحلة جديدة، خصوصا على مستوى الثقة في الأدوار المنوطة بالمؤسسات الدستورية، وأكد أنه لو كانت جهة أخرى وقفت وراء التقرير من قبيل وزارة الداخلية كان يمكن أن نتحدث عن عدم الحيادية.
يشار إلى أن أكثر الأحزاب التي تضررت من زلزال أعلى سلطة في البلاد نجد حزب الحركة الشعبية بأربعة أسماء؛ منهم من كانوا أعضاء في حكومة عبد الإله بنكيران وآخرون في حكومة سعد الدين العثماني، وهم محمد حصاد ولحسن السكوري وحكيمة الحيطي والعربي بن الشيخ. كما أن حزب التقدم والاشتراكية تضررت من الزلزال، بثلاثة وزراء؛ وعلى رأسهم الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، ومحمد أمين الصبيحي.