نساخ يخوضون إضرابا ضد رقمنة محاكم المملكة

قررت النقابة الوطنية للنساخ الرد على تصريحات محمد أوجار، وزير العدل، الذي تحدث عن صعوبة استمرار هذه المهنة بمحاكم المملكة في ظل رقمنتها، عبر تنظيم إضراب وطني بداية نونبر المقبل.
وأكدت النقابة الوطنية للنساخ على أنها ستدخل احتجاجا على هذا الأمر في إضراب مرفوق على مدى أسبوع بحمل الشارات الحمراء، في ظل "المعاناة المزدوجة على الصعيد المهني والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تطبع وضع المهنيين".
وعبّرت النقابة الوطنية للنساخ، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانتها "كل ما من شأنه الاستفراد بقرارات تهم مصير المهنة وممثليها ضدا على الاعراف والقوانين الجاري بها العمل".
وشجبت النقابة، في بلاغ لها، كل "الحوارات التي تحاول رسم مستقبل للمهنة أو ممتهنيها في غياب تام للممثلين الحقيقيين".
كما طالب المصدر نفسه وزارة العدل ب"فتح حوار جاد مع المكتب التنفيذي لنقابة الوطنية للنساخ لمناقشة وتتبع كل ما يهم المهنة".
واستنكرت النقابة ما أسمته "الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له المهنة من قبل المسؤولين، في ظل الحديث المستمر عن التشاركية كمبدأ دستوري في التعامل مع ممثلي المهن المساعدة للقضاء".
وكان محمد أوجار، وزير العدل، قد أكد، في معرض حديثه بمجلس المستشارين، أن مهنة النساخ بات من الصعب استمرارها في المحاكم المغربية في ظل الرقمنة الذي تعرفها هذه المرافق.
وأشار أوجار إلى أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة لم يحسم في وضعية هذه الفئة، إذ ترك الأمر مفتوحا بين إدماجهم في الوظيفة العمومية أو تسريحهم.