"أساتذة الغد" يفْرشون "طريق الغضب" أمام وزير التربية المقبل

بعد موجة من الإضرابات، أبرزها إضراب عن الطعام نفذ صيف العام الجاري، احتجاجا على ما وصفوه ب"التصرف الانتقامي من طرف الحكومة"، يعود "الأساتذة المُرسَّبون" إلى الشارع من جديد بتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان تحت شعار "لن ننسى ولن نستسلم".
الموعد الاحتجاجي، الذي أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين عن تنفيذه يوم غد الأحد بالرباط، يعيد إلى الواجهة قضية ترسيب 152 أستاذا متدربا من التوظيف في أسلاك قطاع التعليم، عقب إعلان النتائج خلال الموسم الدراسي المنصرم، فيما تراه التنسيقية "إجراء انتقاميا من طرف الدولة والوزارة الوصية".
وأورد بلاغ للهيئة ذاتها، توصلت به هسبريس، أن الموعد الاحتجاجيّ يأتي بعدما "نال المناضلون في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين جزءا كبيراً من الانتهاكات التي لا زالت مستمرة في حق الأسرة التعليمية، خصوصا بعد نهج سياسة التعاقد لكي يصبح الأستاذ سلعة رخيصة سهلة الانصياع".
ويرى الأساتذة الغاضبون المَعنيّون بقرار الترسيب أن هذا الأخير "استهداف لخيرة مناضلي التنسيقية بالترسيب التعسفي الجائر"، معتبرين أنه "حلقة من هذا الانتقام من الفعل النضالي والإجهاز على الحقوق"، مشيرين إلى أن الاحتجاج يحاول الإبقاء على الملف "حاضرا وشاهدا على سياسة الدولة تجاه المناضلين الشرفاء"، و"حتى تبقى كرامة أبناء الشعب مصونة".
البلاغ كان شديد اللهجة تجاه السياسية التعليمية بالمغرب؛ إذ شدد على أن "كرامة رجال ونساء التعليم لا زالت مستهدفة من طرف كل الحاقدين على المدرسة العمومية"، متهما الدولة بما وصفه "إهانة الأستاذ بالقمع والتنكيل والتسفيه"، مضيفا: "أصبح الشعب المغربي يرى بكل أسف الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها أهل التربية والتعليم مخلفة ضجة كبيرة لدى الرأي العام".
محمد قنجاع، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، قال إن العودة إلى الشارع من جديد "تأتي في سياق عزل وزير التربية في الحكومة الحالية والغضب على الوزير الوصي على القطاع في الحكومة السابقة"، معتبرا أن هذا "الزلزال السياسي" يعبر عن "جزء من إنصاف قضيتنا"، مشددا على ضرورة "تعيين وزير يجب أن تبقى من أولوياته حل هذا الملف".
وأورد المتحدث أن ملف الأساتذة المرسبين "أجمع على عدالته طيف من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين"، متهما الدولة ب"الإقصاء الممنهج لمجموعة من الشباب من مباريات نجحوا فيها بشهادات المفتشين الذين أشرفوا عليها، لدواعي النضال وخارج النسق التربوي فيما كان من المفترض أن تتحدد وفقا لتكافؤ الفرص والعدالة في المجتمع".
وكشف قنجاع أن احتجاج يوم الأحد "انطلاق لمسار نضالي تعقبه وقفات احتجاجية مستمرة من أجل أن يبقى الملف حاضرا ولا يمسه النسيان والتغاضي من طرف المعنيين"، مشددا على أن الملف يبقى "خطأ فادحا وجريمة في حق مجموعة من الشباب كانت مطالبهم عادلة وتم تحقيقها وفق اتفاق رسمي بحضور أطراف مدنية ونقابية".