الهايج ينسب تفشي العنف في المدارس إلى تراجع الأندية الحقوقية

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تراجع نشاط الأندية الشبابية والحقوقية في المدارس العمومية يعدّ سبباً من ضمن أخرى أسهمت في ارتفاع ظاهرة العنف من قبل التلاميذ.
وكشف الهايج، وهو رئيس أكبر جمعية حقوقية في المغرب وأستاذ بالتعليم العمومي، أن الAMDH كانت منذ سنوات تخصص حوالي 90 في المائة من برامجها في إطار الشركات للأندية الحقوقية في المدارس العمومية، إلا أنها واجهت أخيراً عراقيل.
وأشار الهايج، في حديث لهسبريس، إلى أن الجمعية التي يترأسها وقعت سنة 2004، إلى جانب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة أمنستي، اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية من أجل التربية على حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.
ووفق هذه الاتفاقية، التي وقعت في عهد لحبيب المالكي، الوزير الأسبق ورئيس مجلس النواب حالياً، كانت تعمل الجمعيات الحقوقيات على إحداث أندية حقوقية في المدارس، هدفها نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر، في إطار هذه الاتفاقية، مشروعين كبيرين في جميع الجهات، وهما مشروع "ابن رشد" الذي كان موجهاً إلى التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان موجه إلى الأساتذة العاملين في السلكين الإعدادي والثانوي، إضافة إلى مشروع "برومثيوس" الخاص بالتلاميذ في السلكين معاً.
وقال الهايج إن الجمعية كانت تعمل على تنظيم جامعات جهوية في مختلف جهات المغرب، لإحداث هذه الأندية الحقوقية تقوم على مدار السنة بمجموعة من الأنشطة في مجال التربية والتثقيف والتنشئة في مجال حقوق الإنسان.
كما كانت الجمعية تنظم جامعة "الأمل" مخصصة لطلبة التعليم العالي، إضافة إلى المخيمات الحقوقية بشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والشبيبة والرياضة، حيث أكد الهايج أن هذا العمل يفتح مجالات للتلاميذ من أجل اكتساب ثقافة حقوق الإنسان القائمة على التسامح والقبول بالاختلاف ونبذ العنف ورفض التمييز.
ويعتبر الهايج أن "تنامي الحس المدني والحقوقي عند الشباب كفيل بحمايتهم من مظاهر سواء الانحراف والفكر المنغلق والمتعصب الذي يولد العنف"، وزاد قائلاً: "مع الأسف، واجهتنا، منذ منتصف 2014، عراقيل وقيود لأنشطتنا الخاصة بالتلاميذ والشباب في هذا البرنامج".
وقد أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، هذا الأمر، حيث اعتبرت أن هناك "ازدواجية في الخطاب الرسمي للدولة بخصوص تأطير الشباب وتثقيفهم الحقوقي".
وقال الهايج إن هذه الاتفاقية لم يتم إلغاؤها بشكل رسمي؛ لكن أشار إلى أن "تعطيل عمل هذه الأندية والأنشطة يفتح المجال لفاعلين آخرين، سواء في الشارع للاستفراد بهؤلاء الشباب وزرع أفكار العنف في عقولهم".
واعتبر الهايج أن تراجع هذه الأنشطة الحقوقية في المدرسة العمومية يعد عاملاً من ضمن عوامل أخرى يمكن اعتبارها مدخلاً لتفسير تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب.
وأضاف قائلاً: "انطلاقاً من الممارسة، فإن المفروض في المؤسسة أن تضع برامج وتخلق أندية فنية وثقافية وبيئية وحقوقية، إلا أن 99 في المائة من هذه الأندية لا تشتغل ولا تقوم بأي عمل يذكر".
حصيلة هذا الوضع، حسب الهايج، هي وقوف التلميذ المغربي أمام دروس مملة في بعض الأحيان في ظل غياب أنشطة موازية داخل المؤسسات التعليمية تفتح المجال للشباب للتعبير عن ذاتهم وبناء شخصيتهم وتفريغ شحنات طاقتهم.
جدير بالذكر أن حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب أصبحت متواترة؛ آخرها الاعتداء الذي كان أستاذ بمدينة ورزازات ضحية إليه، إضافة إلى حادثة أخرى سجلت أمس بالدار البيضاء في حق أستاذة.