ترامب يتشبث ب"جدار المكسيك".. وحظر السفر يدخل حيز التنفيذ

بعد48 ساعة فقط عن إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إثارة الجدل مجددا بعد أن أكد أن إدارته ستبني جدارا على الحدود مع المكسيك لأنه إذا لم يحدث ذلك سيكون هناك "الكثير من التعساء"، بمن فيهم هو شخصيا، حسب رأيه.
وقال ترامب، مساء الجمعة، "سنبني الجدار، وإذا لم نحصل عليه، سيكون لدينا الكثير من غير السعداء، وأنا منهم"، مضيفا، خلال مراسيم أداء كريستينا نيلسن اليمين الدستورية لتولي وزارة الأمن الداخلي أن "هذا وضع خاص للغاية لأن حملتي كانت من أجل ذلك"، في إشارة إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه وزارة الأمن الداخلي فيما يتعلق بالهجرة والحدود.
كما ذكر ترامب بالبيانات التي كشفت عنها الوزارة هذا الأسبوع، والتي ورد فيها أن الاعتقالات على حدود المكسيك تراجعت إلى أقل مستوى لها في 46 عاما، وهو النجاح الذي عزاه إلى تشديد سياساته.
جدير بالإشارة أنه رغم إصدار ترامب مرسوما تنفيذيا في يناير الماضي، بعد أيام من وصوله إلى البيت الأبيض، لبدء عملية بناء السور على الحدود مع المكسيك، فإنه لم ينجح في الحصول على موافقة الكونغرس للحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، دخل حظر السفر المعدل، الذي فرضه ترامب، حيز التنفيذ بشكل كامل، الجمعة، في حين تم رفع دعاوى قضائية بعدما أفسحت المحكمة العليا الطريق لتنفيذه.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن "الأمن القومي هو أولويتنا الأولى في عمليات إصدار التأشيرات"، مضيفة أن "سفاراتنا وقنصلياتنا في العالم تطبق تماما الإعلان الرئاسي رقم 9645 لحماية الشعب الأمريكي، والآن تسمح لنا أوامر المحكمة العليا الأمريكية بالقيام بذلك، استنادا إلى الإرشادات الشاملة المزودة لها من جانب الوزارة".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي قرارا يسمح بالتطبيق الكامل للحظر، بينما تم رفع دعاوى قضائية تعارض ذلك في محاكم أقل درجة. ويضع الأمر المعدل قيودا على المسافرين من سورية وليبيا وإيران واليمن وتشاد والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا. وست من هذه الدول أغلب سكانها من المسلمين.
ويستمر الحظر في مواجهة دعاوى بالمحاكم الأمريكية مع استماع محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا، أمس الجمعة، إلى دعوى يقول فيها معارضون إن الحظر إجراء تمييزي ضد المسلمين.
والأمر التنفيذي المعدل هو المحاولة الثالثة لترامب لفرض قيود على إصدار تأشيرات جديدة لرعايا الدول المدرجة في قائمة الحظر بعد مراجعة سابقة تعرضت أيضا إلى دعاوى قضائية.