سقوط القذافي يذكّر الجزائريين بالإصلاح المؤجل

يترقب الجزائريون ان تأخذ الاصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 أبريل الماضي وتيرة أسرع في وقت تعيش البلاد على وقع الثورتين في تونس وليبيا وتصاعد التغيير الديمقراطي في المغرب.
ويرى مراقبون جزائريون ان حكومة البلاد مازالت تعيش في "زمن غير حي" فيما بقيت كل ملفات التعددية السياسية بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وان أي تأخر جديد في الاصلاحات سيقرب الثورة الشعبية الجزائرية المتأخرة أصلا عن ثورتي الشقيقين الجارين تونس وليبيا.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد قال إن بلده "طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية". وهو ما اعتبر بمثابة رد على انتقادات داخلية، تناولت "غياب" أي دور للجزائر فيما يجري بالقرب منها من تغيرات على صعيد المطالبة بالحقوق والحريات.
وتعاطى الرئيس بوتفليقة مع التطورات الجارية في بلدان عربية، لأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة في تونس التي تجمعها حدود مع الجزائر. وذلك بمناسبة اجتماع لمجلس الوزراء ناقش ما أصبح يعرف محليا ب"قوانين الإصلاحات السياسية".
في غضون ذلك أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح أن الاصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "تسير وفق منطق صائب وحسب اجندة محددة تم الاعلان عنها في حينها".
وأوضح ابن صالح، في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الامة، ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر، أن هذه الاصلاحات هي الآن "تنفذ وفق المواعيد التي حددت من البداية وحسب المحطات المبرمجة التي تم الاعلان عنها في وقتها بدءا بالمشاورات مرورا باعداد المشاريع النصوص وانتهاء بتقديمها إلى البرلمان".
وأضاف "إن الاصلاح عملية مهمة وهو يتطلب توفير الأجواء المناسبة ويستوجب تنفيذ مراحله وفق محطات محددة وضمن آجال معروفة لا بالسرعة المتهورة ولا بالبطء المؤثر على النهج".
وأشار ابن صالح إلى أن "الالتزام بتنفيذ هذا التصور هو الذي أكسب صدقية العملية وسداد الرؤية، وأكد الرغبة المخلصة في تحقيق الاصلاح". وأكد أنه "كان بالامكان اصدار كافة مشاريع القوانين الخاصة بالاصلاح وفقا للاجراءات العادية المعمول بها، لكن رئيس الجمهورية أبى أن يشرك بالرأي والمقترح كافة الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني".
وأضاف "لقد وجدت الآراء المتقاسمة ما بين الأغلبية منها طريقها إلى الاعتماد أوهي ستجدها في مشاريع النصوص القانونية المقررة والخاصة بالاصلاح".
وفيما يشبه الرد على أحزاب وشخصيات سياسية وقطاع من الصحف، انتقدوا "تخلف الجزائر عن القيام بأي دور في المنطقة في اتجاه دعم الشعوب المطالبة بالحرية والعدالة"، قال بوتفليقة بأن "كل شعب سيد في صنع تجربته الوطنية الخاصة، وأما الشعب الجزائري فإنه وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به، واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية الوخيمة (يقصد الأزمة الأمنية)، وتمكن بعد ذلك من استعادة السلم وتحريك عجلة التنمية التي لا أحد يستطيع نكرانها ولا حجب النقائص التي لا تزال تعتريها".
وحمل حديث بوتفليقة عن الإصلاحات الموعودة وعن تطورات الوضع بالمنطقة، خاصة في ليبيا، رسائل موجهة للداخل بالأساس، يفهم منها أن الجزائر عقدت العزم على إجراء إصلاحات سياسية، اقتناعا منها بضرورتها وليس بدافع ضغط شعبي تأثر بالانتفاضات الشعبية التي جرت بتونس ومصر وليبيا وبلدان أخرى.
وتتعرض السلطات الجزائرية لانتقادات شديدة على صعيدين، الأول يتصل ببطء الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة في منتصف أبريل/ نيسان، والثاني يتعلق ب"ضعف" الدبلوماسية الجزائرية في مواكبة الأحداث الجارية عند الجيران، خاصة ليبيا، حيث ألحق المجلس الانتقالي ضررا بالجزائر بسبب قضية دعم القذافي بالسلاح والمرتزقة، ووجود بعض افراد من عائلة معمر القذافي بالجزائر.
وافتتح البرلمان الجزائري الاحد الدورة الخريفية 2011 لمجلسيه "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة" بجدول اعمال يتوقع ان تطغى عليه الملفات السياسية عبر تقديم مشاريع قوانين الاصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في خطاب الافتتاح ان هذه الدورة هي "دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة التعددية السياسية وتجذير السلوك الديموقراطي"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وبحسب زياري فان مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان تتعلق "بالمستقبل المؤسساتي والسياسي للبلاد".
كما تطرق الى مختلف مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان كقانون المالية لسنة 2012.
ومن بين المشاريع التي ستكون محل تداول بين النواب القانون المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية ومشروع القانون الخاص بالإعلام.
وسبق ان صادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
ويفرض القانون الجديد نسبة 33% للنساء في كل القوائم الانتخابية.
وكانت هذه القوانين موضع نقاش خلال جلسات المشاورات التي قادها رئيس مجلس الامة ومستشارون من رئاسة الجمهورية مع الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بين 21 ماي و21 يونيو.