تقرير يربط اللا مساواة الاقتصادية بتردي صحة النساء الإنجابية

حذّر تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان من عدم المساواة الاقتصادية، التي تُؤثر تأثيرا سلبيا في الصحة الجنسية والإنجابية، مبرزاً أنّ نساء البلدان النامية أقل نصيباً من الخدمات الصحية، بما في ذلك وسائل منع الحمل.
وأبرز التقرير السّنوي للمنظمة، حول "الصحة والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة"، الذي قدّمه الدكتور عبد الله يعقوبي، أنّ عدم إتّاحة الخدمات ذات الصلة برعاية الأطفال غير المكلفة وغياب إجازة الأمومة المدفوعة والتمييز الذي يُمارسه أرباب الأعمال يصل حدّ عقوبة الأمومة؛ وهو ما يُجبِر النساء على الاختيار بين الحياة المهنية والأمومة.
وأورد المتحدث أنّ ارتفاع التفاوت في توزيع الثروات في معظم البلدان يؤدي لا محالة إلى حرمان مليارات من البشر من حقوقهم الإنسانية وفرصهم في حياة أفضل، بينما على القمة تتراكم الموارد والامتيازات بمعدلات رهيبة، مؤكداً أنّ "اللا مساواة الاقتصادية تُوثِر سلباً على النمو إلى حد كبير، لأنّه يُقلل من قدرات الأشخاص ويقيد فرص الأفراد الأكثر فقراً في بناء رأسمالهم البشري".
وفي السياق ذاته، أبرز يعقوبي أن حوالي 830 امرأة تموت كل يوم خلال فترة الحمل والولادة، 99 في المائة منها تحدث في البلدان النامية، فيما يؤدي عدم حصولهن على خدمات تنظيم الأسرة إلى حدوث 89 مليون حالة ولادة غير مخطط لها، و48 مليون حالة إجهاض، وقال "43 في المائة من حالات الحمل غير مخطط لها، والأكثر انتشارا بين النساء الفقيرات وغير المتمدرسات اللواتي يعشن في العالم القروي".
في المقابل، اعتبرت بيرونجير بويل يوسفي، مدير منطقة الشرق الأوسط لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنّ المغرب تقدم بخطوات كبيرة في مجال الصحة الإنجابية، حيث انخفض بنسبة 72.6 وفيات الأمهات سنة 2016 مقابل 112 حالة وفاة سنة 2010، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل القضاء على اللامساواة بين العالمين القروي والحضري.
وأبرزت المتحدثة أنّ نصف النساء المغربيات الفقيرات لا يراقبن حملهن؛ وهو ما يجعل صحتهن عرضة أكثر للخطر، في حين أن الخطر يتقلص لدى النساء الأكثر ثراء اللواتي يراقبن حملهن مراقبة مستمرة.
ومن ناحية ثانية، تحدث التقرير عن عدم وفاء الدول في تنفيذ التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. وأبرزت الوثيقة أن 46 دولة فقط من أصل 173 بلدا قامت بتنزيل قانون يحمي النساء من العنف، بالإضافة إلى منع النساء من الحصول على فرص اقتصادية معينة، وعدم تنفيذ قوانين تحمي النساء من العنف الاقتصادي.
وتطرق التقرير إلى عدم المساواة في الحصول على العمل، وأورد أنّ فجوة الأجور بين الجنسين تبلغ نسبة حوالي 77 في المائة، وتكسب النساء 77 في المائة من أجور الرجال، دون الحصول على خدمات رعاية الطفل بأسعار معقولة والعثور على عمل خارج المنزل.