أكد تقرير لصندوق الأممالمتحدة للسكان «أنه ما لم تتم معالجة عدم المساواة وحماية حقوق النساء الأشد فقرا ، لا سيما في ما يتعلق بالصحة والحقوق الإنجابية، فإن البلدان ستواجه اضطرابات وتهديدات للسلام ولأهدافها التنموية». وحذر تقرير للصندوق حول حالة سكان العالم 2017 حمل عنوان «عالم منقسم : الصحة والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة « ، والذي تم تقديمه الاثنين الفائت بالرباط بشراكة مع وزارة الصحة، من أن حالة عدم المساواة الاقتصادية تعزز أوجه عدم المساواة الأخرى كما تتعزز بها، مشيرا إلى أن لدى النساء الأشد فقرا في معظم البلدان النامية الخيارات الأقل لتنظيم الأسرة والفرص الأدنى للحصول على الرعاية السابقة للولادة ، علاوة على أنهن أكثر عرضة للولادة دون مساعدة طبيبة أو قابلة. ووفق التقرير، فإن هذا الوضع تسبب في 89 مليون حالة حمل غير مرغوب فيه و48 مليون حالة إجهاض سنويا على الصعيد العالمي. غير أن الأمر لا يقتصر ، حسب وكالة الأممالمتحدة، على إلحاق الضرر بصحة النساء، بل يحد من قدرتهن على الالتحاق بقوى العمل المأجور أو الاستمرار فيها والمضي نحو تحقيق الاستقلال المادي. وشدد التقرير على أن عدم إتاحة الخدمات ذات الصلة برعاية الأطفال غير المكلفة وغياب إجازة الأمومة المدفوعة والتمييز الذي يمارسه أرباب العمل يصل حد «عقوبة الأمومة»مما يجبر كثيرا من النساء على الاختيار ما بين الحياة المهنية والأمومة. وفي السياق ذاته قالت مديرة صندوق الأممالمتحدة للسكان بالمغرب برانجير بوييل يوسفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التقرير يبرز بالخصوص الفوارق المتزايدة بين البلدان في مجال ولوج النساء لخدمات الصحة الإنجابية. وأشارت إلى أن نسبة وفيات النساء عند الولادة في الوسط القروي تمثل ضعف هذه النسبة في الحواضر. وقد كان اللقاء المخصص لتقديم التقرير مناسبة أيضا لاستعراض الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
