"مرافعات" تعيد قضية الراحل آيت الجيد إلى الواجهة

أكدت هيئة دفاع عائلة آيت الجيد أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس استدعى عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للمثول أمامه، يوم الثلاثاء، للتحقيق معه في شأن اتهامه بالمشاركة في مقتل محمد بنعيسى آيت الجيد، إثر شكاية مباشرة في الموضوع تقدمت بها أسرة الضحية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
هيأة دفاع آيت الجيد بفاس أكدت، خلال ندوة صحافية عقدتها السبت الأخير، أن القيادي سالف الذكر في حزب العدالة والتنمية، استنادا إلى إفادات الشاهد الخمار الحديوي، متهم بالتورط في مقتل محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب القاعدي الذي لقي مصرعه منذ 24 سنة في أحداث عنف عاشتها جامعة فاس بين فصيلي الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين، موردة أن حامي الدين سبق له التغيب عن جلستي التحقيق الأولى والثانية.
وكانت هيئة دفاع آيت الجيد قد أوردت، في بلاغ صحافي للإعلان عن تنظيم ندوتها الصحافية، توصلت به هسبريس، أن "ملف الشهيد محمد بنعيسى آيت الجيد، المعروض على أنظار القضاء في الآونة الأخيرة، عرف عدة تطورات"، موضحة أن "النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قررت الطعن في حكم تبرئة مجموعة من المتهمين في ملف الاغتيال".
وأكدت هيئة دفاع آيت الجيد أنها تقدمت، بدورها، بمذكرة طعن في هذا الحكم، الذي اعتبرته "مجانبا، بشكل جوهري، للصواب"، "للمطالبة، وبإلحاح، بتصحيحه إقرارا للعدالة، وكشف كل الملابسات المحيطة باغتيال الشهيد آيت الجيد، مع ما يستلزمه ذلك من معاقبة كل المتورطين في هذه الجريمة الجبانة".
وذكرت هيئة الدفاع عن آيت الجيد أنها "طالبت بإصرار أن تأخذ التحقيقات مجراها العادي بعيدا عن أي ضغوطات سياسية أو اعتبارات حزبية لفك اللغز المحيط بهذه الجريمة الشنعاء التي يعود تاريخ تنفيذها، بوحشية، إلى حوالي 24 سنة، دون أن تنكشف الحقيقة، إقرارا للعدالة وإنصافا لأسرة الشهيد ولكل الذين تقاسموا معه قيم الكرامة ومبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية".
من جانبه، أعلن عبد الصمد الإدريسي، محامي عبد العلي حامي الدين، أنه بعد "الأخبار الكاذبة عن استدعاء حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، للمثول أمام قاضي التحقيق بفاس، بخصوص ما يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى"، وضع شكاية لفائدة موكله حول ما وصفها ب"جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها حامي الدين، جراء الإصرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متعددة، وكذا تعمُد الإساءة إليه وإلى مكانته الاعتبارية".
وأوضح الإدريسي، عضو هيئة المحامين بمكناس، في بلاغ له، أصدره أمس الاثنين، اطلعت عليه هسبريس، أن موكله "يُفاجأ كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم آيت الجيد، يكيلان له تهما مشينة وغير صحيحة، وهما في الحقيقة يكونان قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة".
وأوضح الإدريسي أن المتهمين "يعلمان مسبقاً ويقيناً أنهما سبق أن نصبا نفسيهما طرفاً مدنيا في ملفات عديدة بخصوص نفس القضية، قضت في بعضها المحكمة بالتعويض"، لافتا إلى أن "تقديم طلبات جديدة يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر (المدعى)، ودون إخبار قاضي التحقيق بذلك، يجعلهما يخفيان وقائع صحيحة من أجل دفع هيئة التحقيق إلى القيام بأعمال تمس بالمصالح المالية لموكلي، وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية لشخصيهما، مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي".
في غضون ذلك، لم تمض إلا ساعات قليلة عن إصداره لهذا البلاغ حتى عاد عبد الصمد الإدريسي ليقر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس استدعى، أمس الاثنين، دفاع عائلة آيت الجيد للحضور في جلسة استنطاق مقررة اليوم الثلاثاء، معلقا على ذلك بقوله: "عبد العلي حامي الدين لم يستدع، وفي نفس الوقت لا يخاف من هذا الاستدعاء.. لكن من واجبنا طبعا أن نحذر من ارتكاب القضاء لأخطاء تعتبر جسيمة".