حقيقة مثول حامي الدين أمام المحكمة في قضية « آيت الجيد »

خرج عبد الصمد الإرديسي، محامي رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، عن صمته فيما يخص المقالات التي نشرت بعدد من الجرائد الوطنية ومفادها أن هذا الأخير سيمثل أمام قاضي التحقيق بفاس في إطار ما بات يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى، مشيرا أن « هذه المقالات المنشورة متزامنة في تاريخ واحد، وبعبارات متشابهة تفيد أنها صادرة من محبرة واحدة، ودون أن يكلف أصحابها أنفسهم عناء الإتصال بموكلي أو بدفاعه ».
وأكد الإرديسي في بلاغ صادر عنه بهذا الشأن أن « السيد عبد العلي حامي الدين، كان بدوره ضحية الأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن الله بفاس سنة 1993، وأن ما ينسب إليه من أفعال مشينة، عبر وسائل الأعلام وعبر بعض المحامين المدعومين من جهات سياسية ألفت فبركة الملفات، لا علاقة له بها ولم يكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال ».
وأضاف في ذات البلاغ أن « وقائع هذه القضية سبق أن عرضت على القضاء لمرات متعددة وفي مستويات مختلفة (النيابة العامة، قاضي التحقيق، قضاء الحكم، المجلس الأعلى سابقا..) وصدرت بشأنها أحكام وقرارات قضائية متواترة حائزة لقوة الشيء المقضي به، وقد كان آخرها أحكام البراءة التي صدرت عن محكمة الاستئناف بفاس.
وزاد الإدريسي موضحا: « ورغم ذلك يفاجأ موكلي كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم ايت الجيد، يكيلان له تهما مشينة وغير صحيحة، وهما في الحقيقة يكونان قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة كما ينص عليها الفصل: 445 من القانون الجنائي ».
وأوضح محامي حامي الدين أن الشخصين المذكورين « سبق أن نصبا نفسيهما طرفاً مدنيا في ملفات عديدة بخصوص نفس القضية، قضت في بعضها المحكمة بالتعويض، وأن تقديم طلبات جديد يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر (المدعى)، ودون إخبار قاضي التحقيق بذلك، يجعلهما يخفيان وقائع صحيحة من أجل دفع هيئة التحقيق إلى القيام بأعمال تمس بالمصالح المالية لموكلي، وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية لشخصيهما، مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل: 540 من القانون الجنائي ».
وكشف الإدريس أنه قرر وضع « شكاية لفائدة السيد عبد العلي حامي الدين بخصوص جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها موكلي، جراء الإصرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متعددة، وكذا تعمُد الإساءة له ولمكانته الاعتبارية »، وفق تعبير البلاغ.