الجواهري: "تعويم الدرهم" اختصاص حكومي .. ومغادرتي قرار ملكي

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن تاريخ دخول تحرير سعر صرف الدرهم حيز التطبيق هو قرار يرجع إلى الحكومة، مؤكداً أن الشروط التقنية لهذا الإصلاح المهم متوفرة وأن عملية الإعداد له بدأت منذ سنة 2011 خلال حكومة عبد الإله بنكيران.
وكان مقرراً أن يدخل المغرب مرحلة أولى من أصل ثلاث مراحل في إطار تحرير سعر صرف الدرهم في يوليوز الماضي؛ لكن تقرر تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى دون تبيان الأسباب. ويبدو أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم لا يزال قائماً دون معرفة تاريخ إقراره.
وفي الوقت الراهن، يربط المغرب سعر صرف الدرهم بسلة تتكون من الأورو بنسبة 60 في المائة والدولار بنسبة 40 في المائة، وسيتم توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة بشكل تدريجي إلى أن يتم تحريره بشكل كامل، وقد يستغرق ذلك 15 عاماً.
وأضاف والي البنك المركزي، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السؤال حول دخول مرحلة تحرير الدرهم يجب أن يوجه إلى الحكومة، وقال: "أنا والي البنك المركزي، وهناك الحكومة، ولا يجب الخلط بينهما؛ لأن الجانب التقني نتولاه نحن، أما القرار السياسي فهو من اختصاص الحكومة".
وشدد الجواهري على أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها من أجل "مصلحة البلاد، مثل الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى الصرف المرن للعملة الوطنية، لا يجب أن تخضع لمزايدات؛ لأن المصلحة الوطنية قبل أي شيء"، مؤكداً أن الحديث عن فقدان نسبة مهمة من العملة الأجنبية بسبب المضاربة غير صحيح.
وقال والي بنك المغرب إن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيكون في صالح دعم تنافسية الاقتصاد المغربي؛ وهو الأمر الذي يدعمه أيضاً صندوق النقد الدولي، حيث يعتبر أن هذا النظام سيساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد المغربي.
ولفت الجواهري إلى أن الإعداد لنظام تحرير صرف سعر الدرهم قد جرى الإعداد له بشكل جيد منذ سنوات، مشيراً إلى الوضع الحالي يتميز بالتحكم في العجز والتضخم وتراجع الدين، إضافة إلى توفر رصيد من العملة الصعبة يغطي ستة أشهر من الواردات.
ويخطط المغرب لدخول هذا النظام تدريجيا على مراحل عدة، حيث أكد والي بنك المغرب أن قرار الانتقال كان إرادياً لم يفرض على المغرب، وأضاف قائلاً: "لا يمكن ينخرط المغرب في اتفاقيات للتبادل الحر ويسعى إلى جعل الدار البيضاء مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً دون إعادة النظر في نظام الصرف".
ورد والي بنك المغرب، الذي قضى أكثر من نصف قرن في الحياة المهنية، على الشائعات التي أشارت إلى مغادرته لرئاسة بنك المغرب، حيث قال رداً على سؤال صحافي: "جلالة الملك هو الذي يُعين على رأس البنك المركزي، وهو الذي يعفي".
وأضاف الجواهري قائلاً: "خلال خمسة وخمسين عاماً قضيتها في الحياة المهنية لم أطرح هذا السؤال على نفسي، وأرى أنه يجب التركيز على العمل وإتقانه، نعم أنا في سن أتطلع فيه إلى الراحة، وأتمنى أن تذكروني بخير حين أغادر يوماً ما هذا المنصب".