شرطة المياه .. جهاز بصلاحيات واسعة يعاقب تبذير إكسير الحياة

أزالت كتابة الدولة المكلفة بالماء، في يومها الدراسي حول "شرطة المياه" المنظم بحر هذا الأسبوع بالرباط، الستار عن هذا الجهاز الإداري الجديد، الذي ينسق مع السلطة القضائية ويتوفر على صلاحيات متعددة بدءا من المعاينة فتحرير المحاضر وصولا إلى تنفيذ عقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس، في حق مرتكبي مخالفات الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي.
يبلغ عدد موظفي وأعوان شرطة المياه بالمغرب في المجمل 221 فردا، موزعين على مصالح وكالات الأحواض المائية بنحو 138 فردا، والباقي بين كتابة الدولة المكلفة بالماء، حيث ينتشرون على مستوى الأحواض المائية العشرة بالمملكة، أغلبهم يوجد بحوض سبو بنحو 39 فردا، فيما أقل وجود يهم حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب (14)، على أن العدد الإجمالي مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، وفقا للوزارة المعنية.
ويهدف الجهاز الجديد، المنبثق عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم؛ فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.
المهام التي يعهد بها إلى أعوان ومُوظفي شرطة المياه تتمثل أساسا في معاينة المخالفات المختلفة، من قبيل "استعمال أو استغلال الملك العمومي بدون الحصول على ترخيص مسبق أو عقد امتياز"، وأيضا "هدم وتخريب المنشآت المائية العمومية". أما العقوبات، فتكون غالبا إما إدارية عبر "سحب الترخيص وإلغاء عقد الامتياز وتوقيف الأشغال"، وقد تصل إلى عقوبات قضائية عبر الغرامات المالية والعقوبات السجنية.
وتتوسع صلاحيات شرطة المياه، المطالبين بالتعريف بصفتهم عبر بطاقة مهنية مسلمة بشكل رسمي من الإدارة أو وكالات الأحواض المائية أو المؤسسات العمومية المعنية، إلى مستوى الاستعانة بالقوة العمومية لمؤازرتها عند الاقتضاء، بجانب صلاحية ولوج المنشآت المائية، بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وأيضا توقيف الأشغال والحجز على الآليات وإيداعها بالمحجز، ومطالبة مالك أو مستغل المنشأة المائية بتشغيلها قصد التحقق من خصائصها.
إلى ذلك، يتيح القانون للجهاز المذكور فضاءات مائية واسعة من أجل مراقبتها، والتي تتشكل أساسا من "المسطحات المائية الطبيعية"، كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة، وأيضا العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه الطبيعية والاصطناعية، والمنشآت المائية كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود وحقيناتها، وأيضا الضفاف الحرة والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل وكذا النباتات التي تنمو طبيعيا في المجاري المائية.