يتجه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى حل مختلف الأجهزة المسيرة للحزب، على رأسها المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي ورئاسة المجلس الوطني، قبل انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة التي لم يتم الحسم في تاريخها بعد. وبحسب مصادر هسبريس، فإن إلياس العماري يخطط لوضع نهاية للأجهزة المذكورة حتى يتمكن من إزاحة مجموعة من الأسماء التي تعارض توجهه. وكشفت المصادر ذاتها أن هذا التوجه لدى العماري "ظهر عقب الاجتماع المنعقد بمدينة مراكش الخاص باللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنبثقة عن المجلس الأخير، الذي عرف غياب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني عضو اللجنة المذكورة". ولفتت مصادرنا إلى أن العماري لمح في هذا الاجتماع إلى ضرورة أن تقترح اللجينة المنبثقة عن انعقاد "برلمان البام" الأخير حل كل من المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وكذا رئاسة المجلس الوطني، وعرض المقترح على دورة المجلس المقبلة. واستبقت فاطمة الزهراء المنصوري خطوة إلياس العماري وقدمت استقالتها من اللجينة المنبثقة عن المجلس الوطني، إثر ترأس العماري اجتماعها بمدينة مراكش، بينما كانت المنصوري خارج التراب الوطني. من جهة أخرى، قال أحد القياديين المعارضين للعماري، في تصريح لهسبريس، إنه "بمجرد استقالة رئيسة المجلس الوطني من اللجينة المنبثقة عن المجلس الوطني، فإن هذه الأخيرة باتت بلا معنى بحسب ما ينص عليه القانون". خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم "البام"، نفى، في اتصال هاتفي بهسبريس، ورود هذا الأمر، مؤكدا أنه "سابق لأوانه"، مضيفا: "نحن نشتغل بطريقة مؤسساتية". وأورد أدنون ضمن تصريحه أن الدورة العادية للمجلس الوطني الأخيرة "عرفت اتفاقا على تشكيل لجنة يعهد لها بالإعداد لدورة استثنائية أفزرت بدورها لجينة لإعادة النظر في النظام الداخلي، وحاليا هناك اشتغال على الدورة المقبلة التي ستعقد في يناير أو فبراير المقبلين، وبالتالي فإن برلمان الحزب سيّد نفسه، ويمكنه حل المكتب السياسي أو يبقيه كما يشاء". وشدد الناطق الرسمي على أن اللجينة المذكورة تشتغل على كل السيناريوهات التي سيتم عرضها على أنظار المجلس الوطني من أجل الموافقة عليها أو رفضها. وكان الاجتماع الأخير للمكتب السياسي ل"البام" أورد، في بلاغ له، أن الأمين العام "توقف عند أول اجتماع بمراكش للجنة الوطنية المكلفة بالإعداد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، والتي شكلت لجينة لإعادة النظر في النظام الداخلي أنهت أعمالها باقتراح مسودة لإعادة النظر في النظام الداخلي للحزب وفق ما هو مخول من صلاحيات للمجلس الوطني". كما أكد المصدر نفسه أن اللجنة الوطنية "ستواصل أشغالها بعقد اجتماع بمدينة الرشيدية لإعداد المقترحات والتوصيات لعرضها على المجلس الوطني المقبل في دورته الاستثنائية".
