حقوقيون يطالبون بتحقيق في خروقات بالمزوضية

طالبت اللجنة المحلية سيد الزوين، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بوقف ما وصفته ب"التدخل السافر في أمور الجمعيات ومحاولات نسف تبنيها ملف السكان، وخرق ظهير الحريات العامة عبر التصريح لمكاتب وهمية، كحالة الجمعية الادريسية للتنمية والتضامن، بجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة"، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.
إيجاد حل لأزمة العطش التي تعاني منها فرقة المصابيح جماعة المزوضية، عبر حفر الآبار وإقامة خزانات للماء بكل الدواوير المذكورة، وتوفير سيارة إسعاف لنقل الحالات المرضية، وتوفير المداومة بالمركز الصحي، وإصلاح ابتدائية دوار لكوارة وبناء سور لحمايتها، وإحداث ابتدائية أخرى بمنطقة المجون قرب دوار الحمريطي، مطالب أخرى سجلها التنظيم الحقوقي المذكور.
وطالبت لجنة AMDH بفتح تحقيق في ما نعتته ب"التلاعب في سومة الدقيق المدعم وزيادة 20 درهما في الثمن المحدد"، وبشأن "شواهد التصرف الممنوحة لغير المتزوجين، والمساحة الحقيقية المصرح بها للاستفادة من الدعم الفلاحي، في فترة ولاية القائد الحالي، وانتشار البناء العشوائي خلال مدة توليه أمور القيادة"، وفق الوثيقة نفسها.
التحقيق في ما أسمته اللجنة سابقة الذكر "استيلاء شركة على أراضي المواطنين، وإقامة أعمدة كهربائية بالقوة دون موافقتهم، على امتداد الطريق الرابطة بين دوار لكوارة ومقلع الرمال الخاص بها، والكمية المسموح بها لاستخراج الرمال، ومدى التزامها بدفتر التحملات وغياب مراقبة حمولة الشاحنات"، ملاحظات أخرى تستوجب فتح التحقيق، حسب البيان عينه.
وشددت اللجنة المشار إليها على "إلزام الشركة بإصلاح الطريق الترابية المستعملة من طرف شاحناتها، بسبب الضرر الناتج عن الغبار، وتضرر مبردات الحليب، مصدر رزق الفلاحين الوحيد منه على طول الطريق، وتخصيص كوطا لتشغيل اليد العاملة المحلية، وتفعيل شكايات المواطنين المعروضة على القضاء بخصوص التهديد والاعتداء التي يتعرضون له من طرف عون سلطة برتبة شيخ"، حسب بيانها.