التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي تؤكد الخيارات الأساسية للمغرب في مجال الاستثمار والتحديات الاجتماعية

ارتفاع الاستثمار العمومي ب 8 ملايير درهم من أجل الحفاظ ودعم النمو وصندوق للتضامن الاجتماعي للسكان الأكثر هشاشة ونمو يناهز 8ر4 في المائة ونسبة تضخم 2 في المائة و100 دولار للبرميل الواحد للبترول أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2012، والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، تؤكد الخيارات الأساسية للبلاد في مجال الاستثمار العمومي وتنويع مصادر النمو، وتكريس الخيارات الاجتماعية . وقدم السيد مزوار الخطوط العريضة للمشروع أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس . وأوضح في تصريح للصحافة أن هذه الخيارات تعزز موقع المغرب كبلد تمكن من تدبير الأزمة العالمية والذي قام باختيارات جيدة أخذ فيها بعين الاعتبار التطورات والتحولات المرتبطة بالمصادقة على الدستور الجديد، وخيارات الإصلاح التي يجب الانخراط فيها، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية التي تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل . وأضاف السيد مزوار أن صياغة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يأتي في ظرفية عالمية مضطربة بسبب خطر العودة إلى الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط التضخم وضعف تدفق الاستثمارات المباشرة على المستوى الإقليمي والعالمي وكذا تحديات التشغيل . وقال إن »التحديات واضحة« مؤكدا على ضرورة »القيام باختيارات فعالة وبإرادة أكبر، هذه الروح ميزت عملنا منذ اندلاع الأزمة منذ 2008 والذي استهدف تعزيز الطلب الداخلي والتصدير وتعزيز القوة الشرائية والتحكم في التضخم« . وأعلن السيد مزوار أن الاستثمار العمومي سيرتفع في 2012 ب 8 مليار درهم من أجل الحفاظ ودعم النمو مضيفا أن مشروع القانون المالي يراهن على نمو يناهز 8ر4 في المائة، ونسبة تضخم 2 في المائة و100 دولار للبرميل الواحد للبترول وعجز يقارب 4 في المائة . وبخصوص إشكالية المقاصة، أعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعتزم وضع صندوق للتضامن الاجتماعي والذي سيوجه للسكان الأكثر هشاشة ويتمحور حول ثلاث مجالات وهي دعم التعليم عبر برنامج تيسير والصحة عبر برنامج نظام المساعدة الطبية راميد وإشكالية سكان المناطق الجبلية . وأضاف أن التحديات التي ستطرح أمام الحكومة المقبلة تتمثل في القيام بإصلاح ذكي يستهدف السكان الذين يعانون حقيقة من الفقر . وكانت مذكرة حول الظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية قد أبرزت أن آفاق النمو بالنسبة لسنة 2011 »تبدو إيجابية« . وعزت المذكرة هذا التفاؤل بالخصوص إلى إطلاق إصلاحات ماكرواقتصادية وهيكلية، في السنوات العشر الأخيرة، وتواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية والطلب العالمي الذي ظل إيجابيا . كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع مجموع الكتلة النقدية م3 ب5ر4 في المائة . وبلغت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 9ر11 مليار درهم، منها 3ر84 في المائة على شكل استثمارات أجنبية مباشرة . وعلى مستوى المعاملات التجارية المنجزة مع بقية العالم، نمت قيمة صادرات وواردات المواد والخدمات في نهاية يونيو الماضي ب8ر15 و1ر19 في المائة على التوالي، في حين حققت مبادلات الخدمات فائضا ب9ر18 مليار درهم (زائد 7ر19 في المائة .