فيتش: فوائد "تعويم الدرهم" متواضعة ومخاطره الاقتصادية منعدمة

قالت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني إن توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، الذي أقره المغرب الأسبوع الجاري، من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات ويساعد على الحفاظ على قدرته التنافسية.
وأوضحت الوكالة، في مذكرة نشرتها، أن هذا القرار لا يشكل أي خطر يذكر على استقرار الاقتصاد، مشيرة في المقابل إلى أن الفوائد الاقتصادية لهذا النظام الجديد ستكون متواضعة على المدى القصير بحيث لا يزال نطاق التحرير ضيقاً.
وكان المغرب قد أعلن، ابتداء من الاثنين الماضي، عن بدء العمل بتحرير سعر صرف الدرهم في حدود 2.5 في المائة زيادة ونقصاناً استناداً إلى سلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 في المائة، والدولار بنسبة 40 في المائة. وكان مقرراً أن يتم العمل بهذا النظام في يوليوز الماضي لكن تأجل بسبب الانخفاض السريع في احتياطيات النقد الأجنبي.
ولاحظت وكالة "فيتش" أن قيمة الدرهم استقرت في اليومين الأولين من تحرير سعر صرفه؛ إذ فقد 0.2 في المائة مقابل اليورو وحقق 0.5+ في المائة مقابل الدولار، وقد لجأ بنك المغرب إلى ضخ 6 ملايين دولار أميركي في السوق خلال مزاد العملات الأجنبية يومي الاثنين والثلاثاء.
وتقول الوكالة إن الأسس الاقتصادية المتوفرة حالياً يمكن أن تحد من الضغط على سعر الصرف، مشيرةً إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في وضعية مريحة؛ إذ وصلت 26 مليار دولار في 5 يناير الجاري، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة مع يوليوز الماضي.
وأضافت الوكالة أن خط الاحتياط والسيولة المتوفرة للمغرب بقيمة 3.4 مليارات دولار، الذي سينتهي في يوليوز 2018، من شأنه أن يوفر أماناً ضد ضغط أسعار الصرف، كما أن التضخم منخفض عند 1.3 في المائة في نونبر 2017 ومن المتوقع أن يبقى قريباً من 2 في المائة في العامين المقبلين.
وأبرزت الوكالة أن عجز الحساب الجاري يتناقص تدريجياً، وتتوقع تحسناً بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2019، وقالت إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيمكن من تغطية نصف العجز خلال العامين المقبلين.
وترى "فيتش" أن الزيادة ببطء في مرونة نظام سعر الصرف خلال السنوات القادمة عبر توسيع نطاق التقلب تدريجياً سيمكن أكثر من تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات؛ وهو الأمر الذي سيسمح لبنك المغرب باعتماد سياسة نقدية جديدة تركز على استهداف التضخم.