"حقوق المستهلك" تُحذر من تهديد تعويم الدرهم للاستقرار والأمن

حذّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من التأثير السلبي لنظام الصرف المرن للعملة الوطنية على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث قالت إنهم يعانون يوميا من الارتفاع المتوالي للأسعار للسلع والخدمات الاستهلاكية.
وأضافت الجامعة، في بيان لها، أن سبب ارتفاع الأسعار هو "الاستمرار في اعتماد نموذجي تنموي يفتقد إلى النجاعة ويعاني من مظاهر الفوضى وأشكال المنافسة غير الشريفة لمجموعة من المواد والخدمات".
وأشارت الهيئة إلى أن "غياب الشفافية وإجراءات حماية الاقتصاد الوطني يدفع المقاولة المغربية إلى تسريح عمالها ومستخدمين بشكل مستمر"؛ وهو الأمر الذي يسهم، حسبها، في "تنامي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في الأوساط الأسرية للمغاربة".
واعتبرت الجمعية، التي يرأسها الناشط المدني بوعزة الخراطي، أن هذه الوضعية التي بات عليها المغرب "تُهدد مكسب الأمن والاستقرار الذي يعد عنصراً أساسياً في التنمية وجلس الاستثمار وخلق فرص الشغل والاستجابة لمطالب عموم المستهلكين المغاربة".
وشددت الجامعة على أن "حرية الأسواق تتطلب بناء متطلباته المتعلقة بتشديد ظروف المراقبة واحترام القانون وسيادة الشفافية وشروط المنافسة الشريفة ومحاربة جميع أشكال الاحتكار"، وأضافت قائلةً: "في ظل سيادة النموذج التنموي الحالي بكل سلبياته نؤكد أن وضع المستهلك المغربي سيتفاقم أكثر فأكثر".
وأورد البيان أن المستهلك المغربي بات يواجه يومياً فوضى الأسواق وإغراقه بالمواد المستوردة والمهرب وجشع التجار والوسطاء والموزعين والاحتكار، وقال إن الأمر ينتج تأخيرات في تسديد واجبات السكن وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وعدم قدرتهم على توفير القفة اليومية.
وعبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تخوفها إزاء "الزيادات المفرطة في أسعار المحروقات وتوجه الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوتان"، وقالت إن هذا التوجه ستكون له انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية كلحم الدجاج والخضروات.
ودعت الهيئة إلى دعم وحماية الاقتصاد الوطني بغاية الرفع من فرص الشغل وإعادة النظر في النموذج التنموي كما صدر ذلك من لدن السلطات العليا بالبلاد، في إشارة إلى خطاب الملك الذي دعا إلى نموذج تنموي جديد يجيب على تطلعات المغاربة.
ومنذ الاثنين 15 يناير، بات سعر صرف العملة الوطنية بالمغرب في نطاق أكثر مرونة، حيث يمكن أن تتغير قيمته ب2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً، مقارنة مع الأورو والدولار، وحسب العرض والطلب الموجود في السوق، عوض نسبة 0,3 في المائة سابقاً.
وجاء قرار الحكومة هذا بشكل فجائي، حيث أكدت على نجاحه بتوفر شروط عدة منها احتياطي العملة الصعبة الذي يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات؛ لكن القرار ولد لدى المغاربة تخوفاً من تأثير انخفاض قيمة الدرهم على أسعار المواد الأساسية المستوردة من الخارج.
وبالرغم من أن نطاق تحرك سعر الدرهم لا يزال ضعيفاً، فإن القرار لقي انتقاداً من لدن عدد من الخبراء الاقتصاديين المغاربة، خصوصاً أن المملكة تستورد نسبة مهمة من المواد الأساسية والضرورية من الخارج، فيما يعرف الميزان التجاري عجزاً مستمراً، إضافة إلى عدم متانة الاقتصاد الوطني وضُعف الطلب الداخلي.