إثر القرارين اللذين اتخذتهما كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة- تافيلالت وفاس- مكناس، القاضيين بفسخ عقد العمل مع أستاذين بإقليمي بولمان وزاكورة، أعلن عدد من الأساتذة الموظفين بموجب عقود بورزازات وزاكورة مقاطعة الدورة التكوينية التي كانت ستنظم بمركز التكوين بمدينة ورزازات، تضامنا من زميليهم المطرودين. وعبر الأستاذة المقاطعون لهذه الدورة التكوينية، المنظمة وفق مقتضيات المذكرة الوزارية الخاصة بتكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود، عن تضامنهم مع زميليهم في المهنة اللذين تم فسخ عقد العمل معهما بكل من المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة وبولمان "بطريقة مهينة وحاطة من كرامة رجال ونساء التعليم"، مشددين على أنهم أقدموا على هذه الخطوة الاحتجاجية للتنديد بالقرارين المذكورين، وبتماطل الجهات المعنية في تسوية وضعيتهم المالية والإدارية. إبراهيم أيت يعقوب، أستاذ متعاقد بالمديرية الإقليمية بزاكورة، أوضح أن الأستاذة المقاطعين لهذه الدورة التكوينية رفضوا بشكل قاطع "القرارين الجائرين" اللذين اتخذتهما كل من الأكاديمية الجهوية لجهة فاسمكناس ودرعة تافيلالت في حق زميليهم في المهنة، مضيفا: "نحن كأساتذة متعاقدين ننتظر المصير نفسه". وعبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، عن رفضه المبدئي لهذا النوع من التوظيف، مستغربا مطالبة الأساتذة والأستاذات بأداء مهامهم في حين أن الطرف الآخر يتماطل في صرف مستحقاتهم، وزاد: "هذا ما نبهنا إليه حين إدخال العمل بالعقدة إلى قطاع التعليم واعتبرناه تكريسا للهشاشة في هذا القطاع، ولا أدل على ذلك فسخ العقدة مع أستاذين في مديرية زاكورة ومديرية بولمان بناء على تقارير غير مضبوطة"، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة التسريع في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية التي تسعى الحكومة إلى الإجهاز عليها. يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التعليم بورزازات، أكد أن ملفات الأساتذة والأستاذات المتعاقدين جاهزة وسيتوصلون بمستحقاتهم المالية قبل متم شهر فبراير القادم، موضحا أن سبب التأخر الحاصل في صرف المستحقات المالية يعود بالأساس إلى تأخر في التأشير على ميزانيات الأكاديميات الجهوية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. وشدد المسؤول الإقليمي للتعليم، في اتصال هاتفي بهسبريس، على أنه فتح حوارا مع الأستاذة المقاطعين للتكوين، وطلب منهم الالتحاق بمركز التكوين قصد الاستفادة منه، مؤكدا أن مستحقاتهم المالية سيتوصلون بها متم فبراير القادم، وزاد مستدركا: "الجميع من أساتذة وإدارة ملزمون بالعمل بجد وإخلاص للرقي بالمنظومة التربوية ببلادنا..على رجال ونساء التعليم أن يعلموا أن القطاع التربوي ببلادنا هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وعليه فالجميع مطالب بالانخراط الجاد في الرقي بهذه المنظومة".