السلاليات ينتشين بكسب أولى المعارك ويتطلعن إلى تحصينات قانونية

حشود نسائية غفيرة حجّت اليوم الخميس إلى العاصمة الرباط، رفعت أصواتها أمام المسؤولين للمطالبة بإصدار قانون يضمن المساواة بين النساء والرجال في الأراضي الجماعية، أو ما يسمى الأراضي السلالية، مشهرات شعار: "أرض الجموع فيها كدّيت أو حقي فيها بالمساواة بغيت".
اللقاء الوطني، الذي نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لمّ شمل مسؤولين عن وزارة الدّاخلية ونساء سلاليات من كل من جهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت وجهة الرباط سلا القنيطرة، في ختام قافلة التواصل والتضامن مع النساء السلاليات، والتي تهدف إلى تمكين الحركة المطلبية لهذه الفئة، وتعزيز عملها الترافعي في أفق الاعتراف الكامل والفعلي بأحقيتهن في الأراضي الجماعية من خلال إصدار قانون جديد، ورفع مشاكلهن إلى سلطات الوصاية على المستوى المحلي والإقليمي والمركزي لتسهيل ولوجهن إلى حقوقهن.
سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أوردت، في مداخلة لها، أنّه "من بين العراقيل التي حالت دون تمتيع النساء من حقهن في الأرض الجماعية عدم تقبل ومقاومة أحقية النساء في الأراضي الجماعية سواء من قبل الجماعة أو الإدارة المعنية، وبطء التجاوب مع ملفات النساء المتعلقة بالنزاع حول قسمة نصيب جماعي، إذ تظل هذه الملفات دون دراسة لدى الجهات المعنية خاصة السلطات المحلية لما يزيد عن السنتين، إلى جانب التعثر الكبير في تنفيذ قرار مجلس الوصاية الخاصة بالنساء، اللواتي قضت بتمكينهن من حقوق الانتفاع في الأراضي الجماعية".
وفيما يخص ولوج النساء إلى حقهن في الأراضي الجماعية، تبرز الإدريسي: "في حالة توزيع التعويضات المادية أو العينية الناتجة عن عمليات عقارية عرفتها الجماعات من قبيل التفويت أو كراء أو استثمار، خاصة بالنسبة للأراضي المشاعة بشكل مشترك، فإن النساء يستفدن بشكل عام من التعويضات أسوة بالرجال".
من جهتها، أوردت خديجة ولد مو أنّه بالرغم نت المجهودات المبذولة من لدن الوزارة الوصية لتعزيز هذا الاعتراف، الذي أسهم في تغيير حياة العديد من النساء السلاليات اللواتي استطعن الولوج إلى حقهن؛ فإن بعضهن الآخر لا يزال يواجه ثغرات جد مهمة في تحصيل حقوقهن في مجموعة من المناطق، نتيجة الرفض التام لاستفادة النساء من الأراضي الجماعية، وتنفيذ محتويات الدوريات ذات الصلة. وأضافت المتحدثة: "إننّا نستبشر خيرا من القانون الجديد الذي يتم مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ونحن مؤمنات بأنّ القانون سينصف النساء السلاليات".