محتجون يرفضون الترحيل إلى بقع قروية بمراكش

نظّم قاطنون بدوار إيكاضون ودوار إيشو التابعين لمدينة الشويطر بإقليم الحوز، اليوم الخميس، مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة مراكش أسفي، احتجاجا على قرار يسعى إلى ترحيلهم من مساكنهم نحو بقعة أرضية خصصت لهذا الغرض تقع بمحاذاة وادي أغمات.
خالد قرماش، أحد المتضررين، أوضح لهسبريس أن "القاطنين بالدوارين المذكورين يرفضون بشكل قاطع ترحيلهم من محيط حضري إلى منطقة قروية نائية"، موردا: "انتظرنا دخولنا إلى المجال الحضري زمن طويلا، وحين تحقق هذا الأمر تحاول شركة عقارية ترحيلنا"، مؤكدا أن "الساكنة تطالب بإعادة التأهيل وترفض التعويض المقترح"، وفق تعبيره.
وزاد المتحدث نفسه متسائلا: "هل يوجد قانون ينص على إحداث سكن بالقرب وبجانب الواد؟"، مشيرا إلى أن "السكان يواجهون أطماع هذه الشركة بمفردهم"، ومؤكدا أنهم "مصممون على انتزاع حقهم المتمثل في إعادة الهيكلة رافضين ترحيلهم عن المنطقة التي يقطنون بها"، بتعبيره.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على خط هذه القضية مطالبة بضمان حق المحتجين في السكن اللائق وكافة حقوقهم الاجتماعية، محملة السلطات مسؤولية عواقب تشريدهم؛ داعية المسؤولين المحليين إلى التصدي للمضاربين العقاريين والسماسرة، وفق مضامين بلاغ توصلت به هسبريس.
واعتبر التنظيم المذكور الحق في السكن اللائق حقا ثابتا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعد الدولة طرفا فيه، كما أنه بموجب تعاليق اللجن الأممية والمقرر المعني بالسكن اللائق فإنه لا يجوز تشريد السكان، وأن أية عملية ترحيل لا تتم إلا عبر إيجاد بدائل تضمن الحق في السكن"، بتعبير الوثيقة نفسها.
وطالبت الجمعية سابقة الذكر بإشراك الساكنة في أي حوار مع المنعش العقاري، للوصول إلى تسوية مبنية على قواعد العدل والإنصاف، وضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وأن تعمل مؤسسات الدولة على توفير كافة الشروط والضمانات لضمان تلك الحقوق وفي مقدمتها الحق في السكن اللائق.