مصالح الدار البيضاء تشدد الخناق على مطاعم الأحياء الشعبية

تواصل مصالح حفظ الصحة والمصالح الاقتصادية التابعة لولاية جهة الدار البيضاء سطات تشديد مراقبتها على محلات الوجبات السريعة والمطاعم التقليدية بالعاصمة الاقتصادية.
وأكدت مصادر تابعة لهذه المصالح، لهسبريس، أن هذه المطاعم والمحلات مطالبة بالتقيد بالقانون، من خلال التوفر على شروط حفظ الصحة التي تفتقد إليها مجموعة منها، خاصة وسط المدينة والأحياء الشعبية.
وقالت المصادر ذاتها إنها سجلت تناميا مهولا لهذه المحلات، نظرا لارتفاع الطلب على خدماتها بسبب تعميم العمل بنظام التوقيت المستمر في جل الإدارات العمومية، ونسبة كبيرة من الشركات التابعة للقطاع الخاص.
ورصدت كاميرا هسبريس غيابا لشروط النظافة في العديد من هذه المحلات على مستوى المناطق المحيطة بسوق سنترال التاريخي، وزنقة علال بنعبد الله.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المشكل الصحي وانعدام شروط النظافة أمران يطرحان نفسيهما بقوة في جل المطاعم الشعبية، وهو ما يستدعي تدخلا قويا من طرف المصالح المختصة.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المنطق يحتم على جل المطاعم ومحلات الوجبات السريعة ومحلات الوجبات التقليدية التوفر على نظام صارم لمراقبة وتتبع المنتجات الغذائية التي تستعمل في إعداد هذه الوجبات.
وأكد بوعزة الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن جميع هذه المحلات يفترض أن تتوفر على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)؛ هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية.
وقال الخراطي في التصريح ذاته إن هذا النظام يتيح تحديد النقاط الحرجة CCPs التي تلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتجات الغذائية.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن هناك مشكلا حقيقيا يطرح نفسه بحدة، يتمثل في كون معظم العاملين في المطاعم الشعبية يعانون من الأمية المهنية في مجال الشروط الصحية لإعداد الوجبات الغذائية؛ وهو ما يفسر تزايد حالات التسمم الغذائي في أوساط المستهلكين خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى ضرورة تشديد المراقبة وإعادة النظر في طريقة تسليم الرخص للمحلات، وحصرها في السلطات الترابية، ومتابعة أصحاب محلات الوجبات الفاسدة قضائيا وإداريا.