الإساءة إلى زعماء الأغلبية تضع تحالف العُثماني على كف عفريت

استنفار كبير تعيش على وقعه الأغلبية البرلمانية، وذلك بسبب ما اعتبر تواتر الإساءة إلى زعمائها، وكان آخرها الخروج الإعلامي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بنكيران، ضد حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار.
وتسود حالة من عدم الرضا بين مكونات الأغلبية الستة، التي طالبت باجتماع عاجل للأغلبية، وذلك لوقف ما وصف بالإساءات غير المسبوقة التي شهدتها المرحلة الأخيرة، والتي يمكن أن تهدد تماسك الأغلبية وتضع حكومة العُثماني على كف عفريت بعد أقل من عام على تشكيلها.
وحسب ما علمت به هسبريس من مصدر داخل التحالف الحكومي، فقد تلقى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، وقائد الأغلبية، اتصالات من أكثر من زعيم داخل الأغلبية، يطالبون بعقد اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة، مرجحا أن يكون الاجتماع عاصفا.
المعطيات التي توفرت للجريدة تؤكد أن التحالف الحكومي، في حال لم يتدخل سعد الدين العُثماني لوقف نزيف تصدعه، يمكن أن يتم إنهاؤه، على غرار الأزمة التي عصفت قبل سنة بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران.
يأتي هذا في وقت استبقت الأغلبية المشاكل التي يمكن أن تواجهها، إذ نصت مسودة الميثاق الذي لم ير النور بعد على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات.
وفِي مقابل التصريحات التي أدلى بها بنكيران، قرر حزب العدالة والتنمية التبرؤ من التصريحات "المزعجة" لأمينه العام السابق، إذ تجنب الموقع الإلكتروني ل"المصباح" أن يتبنى الهجوم الذي قاده بنكيران على أخنوش، عبر فرض رقابة كبيرة على كلمته.
وفي هذا السياق أكد مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي، رفضه أي هجوم على حلفائه بالطريقة التي اختارها بنكيران، مبرزا أنها تظل وجهة نظره فقط، ولا تلزم الحزب الذي يعبر عن مواقفه من خلال بلاغاته الرسمية التي توقعها الأمانة العامة، والتي ليس ضمنها بنكيران خلال هذه الفترة الحالية.