جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف ، الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها إقالة نائب رئيس البرلمان الأوروبي البولوني ريزشارد شارنيسكي، وتطورات الخلاف اليوناني المقدوني حول تغيير اسم هذا البلد، وقرب اعتماد نظام جديد بروسيا لتتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهاب، وتطورات العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين، ومفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بالنمسا السفلى، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "رزيشبوسبوليتا" أن إقالة نائب رئيس البرلمان الأوروبي البولوني ريزشارد شارنيسكي "يفتح فصلا جديدا من الخلافات المتتالية بين بولونيا والمؤسسة البرلمانية ،والذي سيزيد لامحالة من تأزم العلاقات المؤسساتية بين الطرفين ،خاصة وأن النائب المقال من منصبه يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية التابعة للحزب الحاكم (القانون والعدالة)".
واعتبرت ان "إقالة البرلماني البولوني من منصبه يكرس أزمة الثقة بين بولونيا بمكوناتها الحاكمة والبرلمان الأوروبي ،الذي سبق أن قرر ووجه الانتقاد لوارسو بخصوص قضية سيادة القانون واعتماد مشروع إصلاح القضاء ،وأشر للمفوضية الأوروبية مؤخرا لبدء اجراءات سياسية وقانونية ضد بولونيا وتطبيق البند السابع من معاهدة الاتحاد الأوروبي ".
وكتبت صحيفة "نوفي ساش" أن "الأزمة الجديدة بين بولونيا والبرلمان الأوروبي ،التي اندلعت فصولها بإقالة ريزشارد شارنيسكي ،لربما تعكس أيضا الخلاف السياسي الحاد بين الحزبين البولونيين الرئيسيين (حزب المنبر المدني) المعارض و(حزب القانون والعدالة) الحاكم ،والذي انتقلت شرارته الى المؤسسة التشريعية الأوروبية ".
واعتبرت أن "أسباب إقالة البرلماني البولوني تبقى واهية ،بعد جدال بينه وبين البرلمانية الأوروبية روز ثون لخلاف في الرأي ،ورغم اعتذار البرلماني البولوني لزميلته البولونية أيضا على ما صدر منه من ألفاظ ،إلا أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي أصروا على الإقالة ،وكأنهم كانوا يتحينون الفرصة لاتخاذ إجراء في حق البرلماني ،لتوجيه رسالة ما الى بولونيا الرسمية ".
وارتأت صحيفة "ناش دجينيك" أن قرار إقالة البرلماني الأوروبي من منصب نائب الرئيس "من غير المستبعد أنه يندرج في إطار مسلسل محاولة تأديب الحكومة ،التي يقودها (حزب القانون والعدالة) المحافظ ، على مواقفها المختلفة مع من يقود مؤسسات الاتحاد الأوروبي ،التي تتحين كل الفرص لمحاصرة وارسو وتلويث سمعتها ".
واعتبرت أن "مثل هذه القرارات الموجهة ضد بولونيا لن تجبر وارسو على التراجع عن مواقفها وسياساتها الداخلية واستراتيجياتها الخارجية ،خاصة وأنها ترى أن مواقفها تندرج في مسعى إصلاح قطاعات حيوية ستعود بالنفع على مصالحها الداخلية ،وهي أساس العهد المعنوي المبرم بين الحزب الحاكم وقاعدته الناخبة ".
وفي اليونان، تناولت الصحف تطورات الخلاف اليوناني المقدوني حول تغيير اسم هذا البلد الواقع في غرب البلقان وكتبت (تو فيما) أنه يبدو من خلال التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المقدوني أن أقرب الأسماء الجديدة لهذه الدولة ،التي قد تقبل من الطرفين ،هي ”جمهورية مقدونيا الشمالية“ أو ”مقدونيا الجديدة“ أو ”مقدونيا العليا“ .
وأشارت الى أن إعلانه عدم الرغبة في إجراء تعديل دستوري بتضمين مختلف التعديلات المرتقبة في الوثيقة الدستورية من شأنه أن يثير قلق أثينا ورفضها، لكنها استطردت أن المفاوضات حاليا بين البلدين تركز حول تغيير اسم البلد والرموز الأخرى وليس حول التعديل الدستوري.
وأضافت الصحيفة أنه يتعين انتظار اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الأوربيين ،يومي 15 و16 فبراير الجاري في صوفيا ببلغاريا ،لمعرفة المسار الذي ستعرفه المفاوضات.
صحيفة (كاثيمنيري) ذكرت أن اسم (جمهورية مقدونيا العليا) يبدو هو المتوافق عليه بين البلدين ،مشيرة ،استنادا لمصادر وزارة الخارجية اليونانية ،أن وزير الخارجية كوتسياس سيتوجه في أول زيارة له لسكوبيي على متن أول رحلة جوية مباشرة بين البلدين فور التغيير الرسمي لاسم مطار المدينة من (مطار الاسكندر الأكبر) الى (المطار الدولي لسكوبيي) ،كما سبق لرئيس الوزراء المقدوني أن أعلن.
وفي روسيا، أفادت صحيفة (كوميرسانت) أنه سيتم في شهر مارس المقبل إحداث نظام جديد للكشف عن الأصول المجمدة للأشخاص المشتبه في تمويلهم الإرهاب سيركز بالخصوص على الحسابات المجمدة في البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى ومؤمني خدمات الهاتف النقال.
وأضافت الصحيفة أنه سيتم إنشاء هذا النظام من قبل البنك المركزي الروسي بتعاون مع وكالة مراقبة الإنترنت بروسيا والدائرة الاتحادية للرقابة المالية ، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة ، المعمول بها في الولايات المتحدة منذ مدة، ستتيح مراقبة المشتبه فيهم، عن كثب، ومصادرة الأصول والأموال المشبوهة والحيلولة دون وقوع الهجمات والاعتداءات الإرهابية.
وقالت الصحيفة إنه بفضل النظام الجديد، "سيكون بإمكان وحدة الاستخبارات المالية الروسية تعزيز عمليات التتبع والمراقبة وإشعار سلطات إنفاذ القانون بالبلاد بالأصول المملوكة للأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهاب من أجل العمل على مصادرتها، لمنع وقوع الاعتداءات الإرهابية".
من جهتها، أبرزت صحيفة (إزفيستيا) تأكيد وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكى، أن بلاده "ترغب بشدة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"، مشيرا إلى أن مينسك كثفت سنة 2017 محادثاتها مع المنظمة العالمية بهذا الخصوص، كما يتوقع بدء جولة جديدة من المفاوضات فى جنيف خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت عنه قوله إن مينسك "لا تعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هدفا في حد ذاته، وإنما تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحديث وتطوير اقتصادها الوطني وتعزيز وتنويع شراكاتها مع البلدان الأخرى".
وفي النمسا، أبرزت صحيفة (دير ستاندار) إشادة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس الخميس في تصريح له، بالتوصل في ألمانيا إلى اتفاق بين الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتشكيل ائتلاف حكومي وتوزيع الحقائب الوزارية، واعتبر هذا المستجد "خبرا سارا".
وأضافت الصحيفة أن توسك رأى أن"الوقت حان لإقامة ائتلاف شامل يؤيد إبرام اتفاق "حكيم" حول المهاجرين، ويسعى إلى ضمان مستقبل أفضل لمنطقة اليورو ، مشيرة إلى أن التكتل المحافظ بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل توصل، الأربعاء، إلى "اتفاق مبدئي" مع الاشتراكيين الديمقراطيين لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وكسر الجمهود السياسي الذي دام عدة أشهر.
من جهتها، أفادت صحيفة (كوريير) أن الحزب الشعبي المحافظ ،الذي فاز بالانتخابات الإقليمية التي نظمت بالنمسا السفلى (شمال شرق) يوم 28 يناير الماضي، يواصل مفاوضاته مع الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الحرية اليميني المتطرف، لتشكيل ائتلافي حكومي ، مسجلة أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق.
وأضافت الصحيفة أن المحادثات ستستأنف خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الحزب الشعبي، الذي تترأسه محليا يوهانا ميكل لايتنر، حاكمة الولاية، يأمل في أن يتم التوصل الى اتفاق قبل متم شهر فبراير الجاري.
وفي تركيا، كتبت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أن القوات التركية تعتزم حل مشكلة أدلب بعد الانتهاء من عملية عفرين (شمال سوريا) ، بهدف تمكين اللاجئين المقيمين بتركيا من العودة إلى ديارهم.
ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله " اللاجئون السوريون الموجودون في روسيا ،الذين يفوق عددهم 5ر3 ملايين شخص ،لن يبقوا في تركيا إلى الأبد، فهم يرغبون في العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".
ومضى أردوغان قائلا إن العملية العسكرية في عفرين ،التي تروم القضاء على الإرهابيين ،"ستتواصل حتى تحقيق أهدافها"، معتبرا أن "ما نقوم به حاليا، لا يمكن اعتباره حتى جولات إحماء"، محذرا من أن "وتيرة الحرب ضد الإرهاب ستزداد أكثر في المرحلة المقبلة".
من جهتها، أبرزت صحيفة (ستار) تأكيد أردوغان أن القوات التركية تمكنت خلال عملية درع الفرات ،التي جرت ما بين غشت 2016 و مارس 2017 ،من تطهير مساحة تفوق 2000 كلم مربع كانت خاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، وهو ما فسح المجال لعودة نحو 135 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم.
ونقلت عنه قوله " لقد تمكنا من إعادة إعمار تأهيل والمستشفيات والمدارس، والآن يعيش اللاجئون السوريين في بلادهم، بعدما تمكن الجيش السوري الحر والجنود الأتراك من توفير الأمن لهم"، معربا عن رغبة أنقرة في القيام بالشيء نفسه في مدينة عفرين.
وأشار أردوغان إلى أن أنقرة اقترحت على واشنطن، في مناسبات عدة، محاربة الإرهاب سويا، إلا أن الولايات المتحدة "فضلت التعاون مع إرهابيي القوات الديمقراطية السورية ،التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية"، مسجلا أنه، بالنظر إلى هذا المعطى، فإن تركيا "ستواصل حربها ضد الإرهاب ،اعتمادا على إمكانياتها الخاصة ، إذ لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام الإرهابيين ،الذين يهددون أمنها القومي".