القضاء يواصل تضييق الخناق على "مافيا العقار"

في خطوة تسير في مواصلة تضييق الخناق على مافيا السطو على عقارات الأجانب والمغاربة بمدينة الدار البيضاء، أحال قاضي التحقيق بقطب الجنايات في استئنافية المدينة شبكة تتكون من خمسة أفراد (من ضمنهم مواطن برتغالي الجنسية) على المحاكمة؛ فيما يواصل التحقيق مع أربعة آخرين متورطين في السطو على عقار تبلغ مساحته أزيد من 960 مترا مربعا، بناء على وثائق مزورة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة أفراد هذه العصابة، التي قامت بالسطو على هذا العقار الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 3 ملايير سنتيم بوثائق مختومة بأختام فرنسية في سنة 1958، بالرغم من حصول المغرب على استقلاله وشروع كافة الإدارات بالعمل تحت سيادة المملكة.
وتابع قاضي التحقيق خمسة أفراد بارتكاب جنايات التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة، وتبديد سندات محفوظة في مضابط وتزوير محررات لاستعمالها في مطالب للتحفيظ.
ووفق معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس فإن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة ثلاثة أشخاص، من ضمنهم رجل أعمال شهير يعمل في مجال العقار، وورد اسمه في العديد من الملفات، مع تمكينهم من استعادة جوازات سفرهم وإنهاء وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وجاء تحريك هذه القضية مباشرة بعد إثارتها إعلاميا وتقدم أفراد أسرة مغاربية كانت تقيم بالعقار المعني بالأمر، والذي كان عبارة عن فيلا مكونة من طابق أرضي وتمتد مساحتها على 960 مترا مربعا، بشكاية إلى الوكيل العام للدار البيضاء يوم 9 يوليوز 2015، أحالها على الفرقة الوطنية؛ وذلك بعد طرد الأسرة من العقار بحكم قضائي استصدره آنذاك أحد المتابعين حاليا في هذا الملف بتهمة التزوير.
وأثناء التحقيقات، تبينت لعناصر الفرقة الوطنية صحة اتهامات الأسرة لأفراد المافيا باستعمال وثائق مزورة للاستحواذ على العقار المسمى "ديسوي"، إذ تم استعمال وثيقة رسمية مؤرخة بتاريخ سنة 1958 تحمل ختم السلطات الفرنسية، بالرغم من أن المغرب حصل على استغلاله وكان يمارس كامل سيادته على كافة الإدارات؛ وهو ما جعل الفرقة الوطنية تتبع خيوط هذا الملف، ليتبين لها وجود عصابة ثانية استعانت بشخص مجهول يقيم في مدينة أبي الجعد لإنجاز عقد بيع عرفي وتقديم مطلب تحفيظ على أساسه؛ كما وقفت على عقد ثالث حرر بناء على شهادات مزورة لشهود لم يسبق لهم أن عرفوا حتى مكان تواجد العقار، وذلك مقابل 100 درهم للشاهد، لتبدأ المفاوضات بين أفراد المافيا للاتفاق على الجهة التي سيؤول إليها العقار في الأخير.