المغرب يفوت قصرا تاريخيا مجانا إلى إسبانيا .. وجماعة طنجة تنفي

يبدو أن القصر التاريخي "ألابا إسكيبيل"، المبنى التاريخي الوحيد المملوك لجماعة طنجة داخل التراب الإسباني، قد يواجه مصيرا غير منتظر، بعدما أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن المملكة المغربية قرّرت تفويته مجانا لصالح الدولة الإسبانية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن بلدية غاستييز بإقليم الباسك، شمال إسبانيا، تلقت رسالة من قنصلية المملكة المغربية بالمنطقة ذاتها تتضمن قرار المغرب التخلي عن قصر تاريخي في ملكية جماعة طنجة لفائدة إسبانيا دون مقابل.
مصادر من بلدية غاستييز أكدت، في تصريحات لصحفية "نونيثياس دي ألابا" الإسبانية، أن التدابير القانونية بشأن التنازل عن القصر، الذي يعود تاريخه إلى 450 سنة، لا تزال جارية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن أوضاع المبنى الواقع بشارع "إرييرا" تدهورت بشكل كبير، بسبب الإهمال الذي طاله لسنوات عديدة.
وزادت المصادر أن ممثلي البلدية يجرون اتصالات مكثفة مع القنصلية المغربية بإقليم الباسك من أجل الاطلاع أكثر على الإجراءات التي تعتزم السلطات المغربية إتباعها بشأن عملية تفويت القصر، مبرزة أيضا أن المبنى التاريخي المذكور هو مصدر جدل قديم بين سلطات طنجة والحكومة الإسبانية.
وطالبت تنظيمات سياسية إسبانية بضرورة الإسراع في عملية إعادة ترميم المبنى والعمل على حمايته، إضافة إلى وضع دراسات هندسية قبل الشروع في تنفيذ مخطط البناء، مضيفة أنه من واجب الدولة الإسبانية العمل على صيانة القصر والحفاظ عليه، باعتباره جزءا من التراث التاريخي والثقافي للمملكة الأيبيرية.
من جانبه، أوضح محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، أن المعلومة يصعب أن تكون صحيحة، مضيفا "بالكاد مرّ أسبوع على تصويت الجماعة على قرار تفويت القصر لفائدة الدولة المغربية بدرهم رمزي، وهذا القرار ذاته لم يُحل بعد على الولاية لتصادق عليه، فبالأحرى أن تتخلى عنه الدولة المغربية لفائدة إسبانيا".
وحول سبب تخلي الجماعة عن القصر لفائدة الدولة المغربية بعد أن كانت قد استرجعته مقابل مبلغ قارب 250 مليون سنتيم واجبات، قال أمحجور إن الملف تداخلت فيه "اعتبارات تقنية ومالية وسياسية"، وأن الجماعة "حاولت أن تقوم بعملية ترميم القصر؛ لكن عدة تعقيدات، متعلقة بالتحويلات المالية خصوصا، حالت دون القيام بتلك الخطوة، إضافة إلى القيمة المالية الباهظة للعملية التي ينبغي أن يشرف عليها مهندس إسباني بالضرورة".
وختم أمحجور كلامه موردا أن القرار الذي بدا سليما في هذه الوضعية هو تفويته للدولة المغربية، حيث جرى التوافق بين الجماعة والداخلية على ذلك.