رصيف الصحافة: الحموشي يحذر من خطورة تطبيقات هاتفية جديدة

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء" التي نشرت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، حذر جميع ولاة الأمن ورؤساء المناطق ورؤساء الشرطة القضائية والاستعلامات العامة من تطبيقات هاتفية جديدة وصفت بالخطيرة.
ويتم تحميل هذه التطبيقات من الأنترنيت، تسمح بإنشاء نسخ مزيفة من المحادثات المعروفة ل"الشات"، أو تقلد المكالمات الهاتفية التي تقدم في بعض الأحيان من طرف ضحايا إلى مصالح الأمن لتعزيز تصريحاتهم واستخدامها كدليل لدعمها أثناء الاستماع إليهم من خلال محاضر رسمية.
ووفق المنبر ذاته، فإن التطبيقات الخطيرة التي تحذر منها المديرية العامة للأمن الوطني تعمل بتقنيات متطورة؛ إذ بإمكانها صنع محادثات مفبركة تحمل أرقاما هاتفية للضحايا، كما بإمكانها فبركة مكالمات هاتفية بصوت ضحايا مفترضين.
المنبر الورقي كتب في خبر آخر أن القضاء المغربي اعتبر من خلال حكم صادر من الحسيمة أن "الهبة الملكية ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني".
وأضافت "المساء" أن الحكم الذي جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة، وأيدته محكمة الاستئناف، وضع الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري.
وأضافت الجريدة أن المواطنة خسرت الدعوى بالحصول على "كريما" (مأذونية) كان الملك قد أمر في وقت سابق بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي أمرا معيبا، قائلة: "قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ؟".
وإلى "الأخبار" التي نشرت أن لجنة جهوية من وزارة الصحة انتقلت إلى مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون بمراكش من أجل التحقيق في ظروف وملابسات إتلاف حوالي ستة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية ومحاولة تحويلها إلى نفايات طبية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن اللجنة استمعت إلى أكثر من مسؤول بالمستشفى المذكور، واطلعت على عدد من الوثائق والملفات الخاصة بشحنات الأدوية التي توصل بها المستشفى لسنوات وكيفية تدبيرها.
ووفق المصدر ذاته، فإن عددا من عائلات المرضى أقدموا على قطع الطريق الرئيسية بشارع المسيرة بمدينة طنجة احتجاجا على نفاذ المخزون بمركز تحاقن الدم، وعلى تعامل المسؤولين معهم، ورفعوا شعارات تطالب الجهات الصحية الوصية على المركز بضرورة التدخل لإنهاء الوضع القائم.
وتطرقت "الأخبار" أيضا لفضيحة زنا المحارم بمدينة الصويرة بعد إنجاب تلميذة من عمها، فيما أمر الوكيل العام بأسفي بإيداع المتهم السجن المحلي في انتظار عرضه على أولى جلسات المحاكمة بجناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر وافتضاض نتج عنه حمل.
وأشارت الجريدة إلى أن الضحية تتابع تعليمها بالثانوي التأهيلي، وعمها شاب متزوج لا يتجاوز عمره 25 سنة.
من جانبها، أفادت "أخبار اليوم" بأن سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط كشفت تعرض 700 مواطن سعودي للابتزاز المالي في سنة 2017. وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم شؤون السعوديين بالسفارة السعودية بالرباط إن بعض الضحايا فكروا في الانتحار لولا تدخل السفارة لإنقاذهم بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق الخبر ذاته، فإن السفارة السعودية تلقت 420 بلاغا أرسله الضحايا لإنقاذهم، فيما تم التعامل مع باقي الحالات دون التوصل ببلاغات مكتوبة نزولا عند رغبة أصحابها في السرية. وفي إطار التعاون مع الجهات الأمنية بالمغرب، تم حل أكثر من 90 في المائة من تلك القضايا.
وجاء في "أخبار اليوم" كذلك أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، حذر من حالة الفراغ السياسي في المغرب وإضعاف المؤسسات السياسية.
وقال إن الخيار الوحيد لاستقرار المغرب هو ترك المؤسسات والأحزاب تشتغل بشكل حر ومستقل، وفتح المجال لتنافس حقيقي على هذا المستوى بدون تدخل من الدولة.
أما "الصباح" فذكرت أن مافيا البناء العشوائي تسببت في إشعال فتيل مواجهة بين سكان دوار الحنشة التابع لتراب جماعة بوقنادل، والسلطات المحلية مدعومة بالدرك، من أجل إفراغ 380 هكتارا حوِّلت في ظروف غامضة من الملك العام إلى الخاص، وسط اتهامات بتورط منتخبين في استعمال العقار لإخفاء بؤر دور الصفيح التي انتشرت بشكل خطير في المنطقة أمام أعين السلطات المحلية.
وورد في الخبر نفسه أن السكان وصفوا عملية إفراغهم بالحملة المسعورة التي يقودها باشا بوقنادل وبعض القياد ضد أفراد جماعة سلالية، على اعتبار أن العملية تضمنت مسلسل انتهاكات من مداهمات للبيوت، وإجبار السكان على إحصاء غير معروف الأسباب والأهداف، موضحين أن الاقتحامات استمرت إلى ما بعد التاسعة ليلا في حملة انتهكت حرمات البيوت، بالإضافة إلى تهديدهم من طرف رجال السلطة بأن استمرارهم في الاحتجاج سيؤدي بهم إلى مصير معتقلي حراك الريف.
وجاء في "الصباح" أيضا أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة أمر بوضع ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة، وصاحب مؤسسة لتعليم السياقة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بعد متابعتهما بجنحتي التزوير واستعماله وإصدار شهادات إدارية تتضمن معلومات كاذبة، والارتشاء، في حين توبع عون سلطة في حالة سراح بكفالة مالية.