دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية

عبرت هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين عن دهشتها من نوعية التهم التي وجهتها النيابة العامة لموكلها، ومتابعته بجناية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وقال النقيب محمد زيان، في تصريح صحافي، عقب الإعلان الرسمي عن متابعة توفيق بوعشرين بتهم جنائية ثقيلة، إن "جناية الاتجار بالبشر تحدث في أوساط دولة داعش وأتباعها، والآن تتم متابعة صحافي مغربي بارتكابها".
وعبر زيان عن رفضه التهم الموجهة إلى الصحافي المغربي، مشددا على عدم وجود أي أشرطة تدين موكله؛ وهو ما أكده عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، إذ قال إنه لا وجود لأي أشرطة جنسية أو غيرها حسب علمه، في وقت أكد الوكيل العام وجود 50 شريطا مسجلا على قرص صلب تتضمن لقطات لثماني فتيات التقطت لهن في أوضاع جنسية.
وأوضح الإدريسي أن هناك شكايتين تم وضعهما أمام الضابطة القضائية من طرف صحافية يوم 21 فبراير، ومن طرف موظفة في ديوان وزيرة بالحكومة، يتهمان من خلالهما بوعشرين بتهم جنسية دون وجود أي أدلة؛ فيما تم استدعاء ثماني فتيات أخريات من طرف الشرطة للاستماع إليهن.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته بتهم جنائية ثقيلة.
وتضمن صك اتهام توفيق بوعشرين ارتكاب جنايات "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وتابع بلاغ الوكيل العام للملك بأن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون، حسب البلاغ نفسه.