مناورات البوليساريو القضائية تعزز شراكة الاتحاد الأوروبي والمملكة

فديريكا موغريني وناصر بوريطة، رئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، على التوالي، أعلنا أخذهما علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وخلصت المحكمة نفسها، ضمن الحكم الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى أن "ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي. وبالتالي، فإن اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية".
كما شدد المنطوق القضائي، في خلاصات التعامل مع دعوى أقامتها جبهة البوليساريو في لندن قبل أن توجه نحو محكمة العدل الأوروبية، على أن "اتفاق الصيد البحري مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم على مياه منطقة الصحراء".
تصريح مشترك لموغريني وبوريطة ذكر أن الطرفين يؤكدان تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، ونيتهما الحفاظ عليها وتقويتها. كما أبرزا اتفاقهما على مواصلة تعزيز الحوار السياسي بين الطرفين، وضمان استقرار علاقتهما التجارية.
"يبقى الطرفان حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ويعبران في هذا الصدد عن إرادة التفاوض بخصوص الآليات الضرورية المرتبطة بالشراكة في هذا الميدان"، يورد التصريح ذاته.
بروكسل والرباط أكدتا، وفق المصدر ذاته، غنى وحيوية العلاقات بينهما، وتشبثهما القوي بالتطور المتواصل الذي شهدته، خلال السنوات الأخيرة، في جميع المجالات ذات النفع المتبادل؛ وعلى رأسها القضايا الاستراتيجية كالهجرة والأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية والبحث العلمي، واتفقا على توسيع مجالات التعاون الجارية بخصوصها.
"الطرفان يجددان دعمهما للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للمنظمة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء"، يؤكد التصريح الصادر عن المفوضة فديريكا موغريني والوزير ناصر بوريطة.