هل تقود تقارير "مجلس الحسابات" مبذري المال العام إلى السجن؟

كثّف المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو من تقاريره الدورية التي تكشف، بين الفنية والأخرى، وجود اختلالات خطيرة في تدبير المال العام؛ وهو ما جعل عددا من المسؤولين يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة من أن يطالهم لهيب نيران قضاة "جطو".
وكان المجلس الأعلى للحسابات، الذي خصص له دستور 2011 حيزا مهما واعتبره أعلى هيئة لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، قد كشف، في الآونة الأخيرة، عن تقارير تورط 18 مسؤولاً وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها.
وباتت تقارير المجلس ذاته تخلق الرعب في نفوس عدد من مديري المؤسسات العمومية، خاصة بعد واقعة "الزلزال السياسي'' والدور الكبير الذي لعبه المجلس في إحالة عدد من المسؤولين الحكوميين إلى التقاعد السياسي؛ وهو ما جعل عددا من المراقبين يعترفون بنجاعة هذه التقارير و"سلطوية" المجلس على المؤسسات العمومية، بل هناك من بات يروج بأن هذه التقارير ستقود لا محالة مبذري المال العام إلى السجن بدون تردد.
حسن قرنفل، المتخصص في علم الاجتماع المدني والسياسي والأستاذ الجامعي، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مجلس جطو" يملك صلاحيات واسعة تتمثل في ضمان السير العادي للمؤسسات العمومية ورصد التدبير الشفاف للمالية العمومية، باعتباره سلطة مستقلة عن الأحزاب؛ لأن سلطته تمتد على جميع مؤسسات الدولة، وبالتالي فهو مطالب بأن يكون فوق كل الحسابات السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "قضاة المجلس يتوفرون على الملفات، وبالتالي هم من لهم السلطة التقديرية للبتّ في القضايا وعرضها على المحاكم".
وانطلق المحلل السياسي في تصريحه من واقعة الزلزال السياسي الذي جرى بموجبه إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أكد أن ''هذه التقارير تحدثت عن وجود تقصير في تنزيل عدد من المشاريع وعدم متابعة الملفات وسوء تدبير المال العمومي، وبموجبها تحرك العاهل المغربي وأصدر تعليماته لإحالة عدد من الوزراء إلى التقاعد السياسي"، قبل أن يشير إلى أن "أحداث الحسيمة كانت مفصلية في إظهار قوة تقارير المجلس، حيث تبين أن جزءا من مطالب الحركة الاجتماعية كانت بسبب تقصير في إنجاز مجموعة من الأوراش، وهي أحداث ستسهم في تعميم هذا السلوك على جميع الأقاليم وعلى كل المشاريع التي ما زالت في طور الإنجاز حيث فُرض على المسؤولين تتبعها ورصد اختلالاتها وإلا سيكون مصيرهم الإعفاء والمحاسبة".
وعاد الأستاذ الجامعي في تصريحاته إلى التوجه الذي كان أعلن عنه عاهل البلاد سنة 1999 خلال الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية، حيث "تحدث الملك محمد السادس عن أنه سيعطي انطلاقة لمرحلة جديدة في التدبير العمومي أو ما سماه بالأسلوب الجديد في الحكم، وكان العاهل المغربي يردد في أكثر من خطاب على ضرورة انخراط المسؤولين في الإقلاع التنموي وأن تكون هناك شفافية وتضحية لخدمة المواطن والوطن"، يقول قرنفل.
واعتبر صاحب كتاب "النخبة السياسية والسلطة: أسئلة التوافق 1997" أن كشف "قضاة جطو" لتورط 18 مسؤولاً وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة يمثل خطوة متقدمة؛ لأنها تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن ينتقل بالقول إن "هذا الأمر يختلف مثلا عن مسألة الكفاءة؛ لكن هذا لا يعني تحريك المسطرة القضائية في حقهم، ويكون ذلك على حسب درجات الخروقات وإذا الأمر يتعلق بالاستفادة من الأموال العمومية يكون لها طابع جنائي".
وختم المتحدث ذاته بالقول إنه "يجب التمييز بين الاستفادة من المال العمومي من غير وجه حق وبين باقي الملفات؛ لأن الأمر هنا يقتضي تحريك متابعات جنائية. أما بخصوص القرارات العادية، فهي تتطلب فقط إدانة أو إقالة، ولا تقود بالضرورة إلى المتابعة القانونية"، مبرزا "أننا ارتقينا درجات عالية فيما يخص مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
من جهته، اعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، في اتصال مع هسبريس، أن "المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يجسد، اليوم، دور الرقابة على المال العام في ظل غياب المؤسسات الأخرى التي تساعده بشكل غير مباشر؛ مثل البرلمان واللجان البرلمانية ولجان تقصي الحقائق"، مشيرا إلى أنه "وفي ظل هشاشة العمل البرلماني وضعف الرقابة الحكومية التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة المالية والداخلية يبقى دور المجلس يفوق إمكاناته".
"ففي المغرب نتوفر على 1600 جماعة، ولا يمكن للمجلس لوحده أن يتبع كل هذه الجماعات، ولا يمكنه دراسة الملفات المعروضة، خاصة تلك المتعلقة بالتصريح عن الممتلكات التي تصل عددها عشرات الآلاف"، يقول الشرقاوي الذي عاد ليؤكد أنه "من الناحية النظرية، يمتلك المجلس من الصلاحيات لمحاربة الفساد واللجوء إلى الإجراءات الزجرية، والوقائع الموجودة اليوم جعلت المجلس يضع يده على عدد من الملفات سواء تلك التي توجت بعقوبات سياسية مثل ملف الحسيمة وتلك المرتبطة بمتابعة فعالية التدبير".
ورفض المحلل السياسي التنقيص من دور تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تبقى حبرا على ورق، حيث أكد "لا يمكن القبول بهذه الفكرة؛ لأن ملاحظات وتقارير هذه المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار، غير أنه يمكن تسجيل ملاحظة هنا كون عدد قضاة المجلس يبقى محدودا بالمقارنة مع حجم التحديات المطروحة، فمثلا هناك قاض واحد لكل 1000 جماعة ترابية"، قبل أن يضيف معلقا: "هذا رقم هزيل، إذ تسهم هذه الندرة في طاقم القضاة في محدودية أعمال المجلس؛ لأن الأمر يتعلق بأعلى هيئة دستورية مكلفة بمقاربة المالية العمومية".
*صحافي متدرب