مصدر: "رسالة الزفزافي" تسائل زيان .. والمحامي: تصرف صبياني

اعتبر المحامي محمد زيان تحريك النيابة العامة لمتابعة ضده، في هذا التوقيت بالضبط، بمثابة "تصعيد غير بريء وتصرف صبياني" بتعبيره؛ وذلك رداً على الاستدعاء الذي يطالبه بالمثول أمام القضاء الزجري، في الدار البيضاء، بحلول يوم 23 مارس الجاري.
المعروف بمواقفه السياسية وتصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال: "علمت أن النيابة العامة قامت بتوجيه استدعاء لي للمثول أمام المحكمة الزجرية، ولكن لا علم لي بموضوع الاستدعاء بسبب تواجدي خارج العاصمة الرباط".
وأوضح زيان أنه من "المؤسف أن نصل اليوم إلى درجة متابعة المحامين"، ولمح إلى أن الأمر قد يكون رداً على إنابته في ملف ناشر يومية "أخبار اليوم"، الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، خصوصا بعد رفعه دعوى قضائية نيابة عن موكله، ضد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بخصوص "إقحام إحدى المستخدمات كمشتكية في الملف بدون أن تكون قد سجلت شكاية".
وتتابع النيابة العامة الصحافي بوعشرين بصك اتهام يضم "الاشتباه في ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
مصدر مقرب من الملف قال لهسبريس إن "استدعاء زيان لا علاقة له بملف توفيق بوعشرين، بل بخصوص الرسالة الكاذبة التي سربها من سجن عكاشة ونسبها إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفيه حراك الريف".
وكانت الإدارة العامة للسجون قد طالبت الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق قصد التأكد من المصدر الفعلي للرسالة التي نسبها زيان إلى أيقونة "حراك الريف"، واتهمته ب"استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وتغليط الرأي العام، وخدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".
كما علمت هسبريس أن المتابعة ضد المحامي زيان قد تكون لها علاق بالتصريحات التي أدلى بها إبان احتجاجات الحسيمة؛ إذ هدد ب"الكشف عن حقائق وخبايا تتهم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتورط في الأحداث من خلال رفع سقف المطالب الاجتماعية للحراك إلى مطالب سياسية، وتأجيج الوضع في منطقة الريف، ونصب خيام بساحة محمد السادس بالمدينة على شكل مخيم إكديم إزيك".
أما إلياس العماري فقد سبق له أن طالب، عبر بلاغ صادر من محاميه، بفتح تحقيق في اتهامه ب"التآمر على الملك" و"السعي إلى "الانقلاب على الحكومة والنظام"، في مواجهة المحاميين محمد زيان وإسحاق شارية. وقال دفاع العماري وقتها: "فوجئنا بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني".
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه "بالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه إلياس العماري، وبصفته الشخصية والمؤسساتية، يدين التصريحات المذكورة، ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية".