قضاء فرنسا يحاصر نيكولا ساركوزي باتهامات فساد من عهد القذافي

انتهى التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، بعدما استمر 25 ساعة حول وجود شبهات "تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007"، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام فرنسية.
ووجه، مساء اليوم أيضا، اتهام رسمي الى الرئيس الاسبق ساركوزي حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية سنة 2007، وفق ما نشرته "أ.ف.ب" نسبة إلى مصدر قضائي.
وقال المصدر نفسه إن نيكولا ساركوزي ينفي الوقائع المنسوبة اليه، بينما اتهم ب"الفساد السلبي" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية" و"اخفاء اموال عامة ليبية"، بينما تقرر، بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية، وضعه تحت المراقبة القضائية.
ومثل ساركوزيامام المحقيين الذين يرغبون في معرفة اذا ما كانت الحملة الرئاسية التي حملته إلى قصر الاليزيه قد تلقت أموالا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
ورد الرئيس الأسبق على أسئلة عناصر قسم مكافحة الفساد، في مقر الشرطة القضائية في "نانتير" بضواحي باريس، باستثناء راحة مدتها تسع ساعات أعطيت إليه خلال الليل.
ووفقا لوسائل الاعلام؛ يملك المحققون شهادات تشير إلى أن ساركوزي تلقى مبالغ مالية من النظام الليبي، ومنها شهادة الوسيط زياد تقي الدين الذي أكد أن "تسليم الأموال كان للرئيس الأسبق ومرشحه لرئاسة حملته، كلود جيان، الذي أصبح بعد ذلك ذراعه اليمنى في قصر الاليزيه ووزير الداخلية".
تبرز بين الأدلة حول التمويل غير الشرعي،وثيقة نشرها موقع "ميديابارت"، في أبريل 2012، عبارة عن مذكرة ترجع إلى دجنب 2006، لمدير استخبارات القذافي، موسى كوسا، حول منح 50 مليون يورو ل"حملة ساركوزي". بينما المتهم الثالث في هذه القضية هو رجل الأعمال السعودي خالد بقشان، الذي ينسب إليه تسليم حوالة بقيمة مليون يورو لصالح جيان.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي حكم البلاد بين عامي 2007 و2012 ، للتحقيق في الدعوى المفتوحة منذ أبريل 2013، والمبنية على الوثائق الصادرة عن نظام القذافي الذي شارك ساركوزي في الإطاحة به، عام 2011، عن طريق التدخل العسكري.