"أقليات دينية" تشكو التضييق .. ونشطاء يطالبون بحرية العقيدة

قال جواد الحاميدي، منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية بالمغرب، إن السلطة هددت العديد من الأقليات الدينية، التي كانت تعتزم حضور اللقاء التشاوري المُمَهِّد لعقد مؤتمر تأسيسي لإطار قانوني يحتضن الأقليات الدينية بالمغرب، مضيفا أن الشرطة عملت على الاتصال بالآتين من تارودانت وسلا وغيرهما من المدن المغربية من أجل ثنيهم عن حضور اللقاء.
وأوضح الحاميدي، في اللقاء التشاوري للأقليات الدينية، الذي عقد اليوم بالعاصمة الرباط، أن الأقليات مَحَطّ أنظار وملاحقات الشرطة في المقاهي والمساجد ومختلف المرافق. وأكد أنه رغم هذه الإجراءات التي تسلكها الدولة، فإن عملية التنسيق ستستمر حتى التمكن من تأسيس إطار يحتضن الأقليات.
في السياق ذاته، قال الباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن الأساسي في المرحلة الحالية هو تمكن الأقليات الدينية من الظهور والبروز كمكون في المجتمع المغربي، من خلال الكتابات والإعلام واللقاءات، لأن ذلك، يضيف عصيد، يساهم في هدم البنية الأحادية، التي ارتكزت عليها ثقافة المجتمع المغربي الذي لم يعتد على الاختلاف.
وأكد الباحث الأمازيغي أن "الأقليات الدينية المغربية لا تستفز أي مكون، وتبتغي العيش في سلام، لكن المجتمع يرفضها، وهو ما يوضح أن المشكل في المجتمع المغربي الذي لا يتقبل الآخر، ويعيش ازدواجية تجعله يقبل بنشر منشوراته ودينه في أوروبا وأمريكا، ويرفض أن تتحرك أقليات ديانات أخرى داخل فضاءه".
وسجل عصيد أن "قضية استغلال ضعف الناس من أجل نقلهم إلى دين معين تنتشر في صفوف المسلمين كذلك، وإلا كيف سنفسر إقدام الجماعات السلفية وحركة التوحيد والإصلاح على توزيع الأغذية والأكباش خلال العيد سوى أنها محاولة من أجل شراء الذمم والأصوات وقناعات أناس بسطاء في وضعية هشة".
وأشار عصيد إلى أنه لا معنى لتغيير القوانين والتشريعات، إن لم يصاحبها تغيير في العقليات، وهنا يكمن الدور المهم للمجتمع المدني في العمل على الدفع بعجلة تنوير المجتمع، وتخليصه من الأفكار الإطلاقية، وبناء مجتمع سليم يحتكم إلى النسبية في معتقداته، يضيف عصيد.
من جهته، قال المحامي والفاعل الحقوقي، عبد العزيز النويضي، إن "المجتمع المغربي تلزمه قناعة تسمح بالخوض في الإصلاح الديني، وعليه أن يدرك أن خصوصيتنا المحلية لا تتنافى مع القيم الكونية، والسماح للأقليات الدينية بممارسة شعائرها وطقوسها بكل حرية وعلانية".
وسجل النويضي وجود صراع خفي بين السلطة والإسلاميين فيما يتعلق بمن هو الأكثر إسلاما، مضيفا أن ذلك "يعرقل قضية الأقليات الدينية، فالنظام السياسي لا يريد أن يسمح للقوى المحافظة أن تتجدر عليه فيما يخص قضايا الإسلام، لكنه من جهة أخرى يقر بالتسامح ومبدأ "اللي بغا شي حاجة يمارسها"".
وأكد المحامي المغربي أن "أي فرد من حقه أن يعتنق أي دين وأي مذهب أو لا يعتنقه أو أن يبقى في وضعية الشك، لأنه يعتبر مواطنا، والوطن لا ينبني على دين واحد، لذلك بات من الواجب أن نلغي الانتماءات الدينية، ونعيش تحت ظل دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة".
*صحافي متدرب