تعيش الجماعات الترابية "تاكونيت، تينزولين، بني زولي، زاكورة، النقوب، ايت بوداود، وغيرها من الجماعات المنتمية إلى إقليم زاكورة، كل سنة، على وقع أزمة الماء الصالح للشرب بسبب ندرته في بعض القرى وعدم ربط أخرى بالشبكة، وهو "الوضع الذي فرض على السكان الاعتماد على أنفسهم في توفير هذه المادة الحيوية عن طريق الدواب، أو شرائها من أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات الذين يستغلون الوضع للاغتناء"، بتعبير صالحة ايت لمودن، فاعلة جمعوية بمركز مدينة زاكورة. أزمة الماء الصالح للشرب التي تجثم على الدواوير الواقعة داخل الجماعات الترابية المذكورة، ضاعفت من عطش سكانها، خصوصا في شهر رمضان، وفصل الصيف، حيث تعرف هذه المناطق ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة؛ الأمر الذي دفع بساكنة تلك الجماعات، ومعها ساكنة أحياء مركز مدينة زاكورة، خلال السنة الماضية، إلى الاحتجاج في الشارع العام، من أجل إيصال صرختها إلى السلطات المعنية قصد تدارك المشكل. الصيف قادم والإجراءات ضعيفة عاش إقليم زاكورة، خلال السنة الماضية، مسيرات ووقفات احتجاجية بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب، وكذا عدم ربط ساكنة بعض القرى بهذه المادة الحيوية؛ ما دفع بالجهات المسؤولة إلى استعمال القوة ضد المحتجين، واعتقال العشرات منهم وتقديمهم أمام العدالة؛ الأمر الذي أغضب المنظمات والجمعيات الحقوقية التي اعتبرت ذلك شططا في استعمال السلطة في حق مواطنين يطالبون بحقهم في الاستفادة من جرعة ماء تقيهم عطش حرارة الصيف مثلهم مثل باقي سكان مناطق المغرب. وفي هذا السياق، قال سعيد اهمو، فاعل جمعوي بجماعة تينزولين، إن "فصل الصيف على الأبواب والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المسؤولة لحل أزمة الماء بالمنطقة ضعيفة جدا، رغم الاحتجاجات التي عرفها الإقليم مؤخرا"، متسائلا باستغراب: "ما معنى أن يتجدد مشكل الماء الصالح للشرب في كل فصل صيف دون معالجة الإشكال؟"، مشيرا إلى أن مشكل الماء مطروح على طول السنة، لكن يتضاعف مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في فصل الصيف. من جهته، دعا رئيس جماعة ترابية بدائرة اكدز، فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء وباقي المتدخلين إلى ضرورة الاسراع بإنهاء معاناة سكان العشرات من الجماعات الترابية مع الماء الصالح للشرب، وقال إن "سكان مجموعة من المناطق يؤدون فواتير الماء ثلاث أو أربع مرات؛ فاتورة الماء غير الصالح للشرب، وفاتورة الريح الذي يأتي في صنابير دون ماء، وفاتورة الماء الذي يشترونه من أصحاب الصهاريج الذين يفرضون مبالغ خيالية دون حسيب أو رقيب"، بتعبيره. وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العشرات من الجماعات الترابية تعيش الوضع نفسه الذي تعاني منه ساكنة مركز مدينة زاكورة، مبرزا أن "التحركات التي باشرتها السلطات الإقليمية والولائية، وباقي الجهات المتدخلة، لم تفلح في إيجاد حل عاجل بالرغم من طرح القضية على الحكومة وإعطاء الملك محمد السادس تعليماته السنة الماضية للإسراع في إيجاد حلول للأزمة"، مردفا: "الساكنة تتلقى وعودا تلو الوعود لإنهاء هذا الإشكال، لكن تبقى دون تنفيذ"، بحسب تعبيره. رغم الاحتجاجات "أزمة" الماء تعمق معاناة الساكنة ما تزال "أزمة" الماء الصالح للشرب بالعديد من المناطق بإقليم زاكورة قائمة ومتواصلة منذ سنوات؛ الأمر الذي جعل الساكنة بتلك المناطق تعيش في جحيم، لا سيما طيلة شهور فصل الصيف، وفق ما أكدته ساكنة دواوير اروي، تينزولين، اخلوف بونانة، ايت الحيان، الدواعبيد، بركو، اوراغن، تكراكرا، بالإضافة إلى دواوير جماعات تاكونيت وكتاوة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية. ساكنة بعض الدواوير المذكورة أكدت أنها تضطر إلى جلب هذه المادة الحيوية من المناطق المجاورة بطرق بدائية عن طريق الدواب، وعلى ظهور النساء والأطفال، كما أن بعض السكان يضطرون إلى شراء الماء من شاحنات الصهاريج بأسعار أنهكت جيوبهم، فيما العديد من المناطق الأخرى تعاني من مشكل الانقطاع المستمر لهذه المادة الحيوية. مينة الغزلاني، من ساكنة جماعة كتاوة بإقليم زاكورة، أكدت أن المنطقة تعاني ندرة المياه الصالحة للشرب، مشددة على أن الحكومة المغربية قطعت على نفسها السنة الماضية وعدا بأنها ستتدخل من أجل إنهاء معاناة ساكنة الإقليم مع أزمة العطش، لكن الصيف على الأبواب والوعود لم تنفذ بعد، موردة أن "جميع المناطق التي تعاني أزمة الماء ستخرج هذه السنة للاحتجاج"، وفق تعبيرها. وذكرت المتحدثة ذاتها أن الحاجيات اليومية للمواطنين من الماء الصالح للشرب جعلتهم يراسلون الجهات المسؤولة ويصرخون في العديد من المناسبات، إلا أن نداءاتهم لم تجد آذانا صاغية، موضحة أن سكان دواوير جماعة كتاوة يأملون في تزويدهم بالماء الصالح للشرب، بكميات كافية، لإنهاء معاناتهم مع النقص الحاصل في هذه المادة الحيوية، وقالت: "إلى مبغاوش يوفرو لينا الماء يعطيونا فين نسكنو حدا البحر"، بتعبيرها. حلول للحد من الأزمة يرى لحسن اوجابر، فاعل حقوقي بتاكونيت، أن المناطق التي تعاني أزمة الماء هي مناطق يتم استنزاف مياهها الجوفية من خلال استغلال تلك المياه في سقي هكتارات كبيرة من البطيخ الأحمر، معتبرا أن "مسؤولية وزارة الفلاحة، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، والسلطات الإقليمية بزاكورة، ثابتة في هذه الأزمة، لكونهم فتحوا المجال أمام الفلاحين الراغبين في الربح السريع لاستنزاف الفرشة المائية الجوفية دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، أو العمل على تقنين استغلال المياه الجوفية لسقي البطيخ الأحمر"، وفق تعبيره، مضيفا أن "الدولة ملزمة بفرض عدادات على كل فلاح لأداء فاتورة الماء الذي يتم استغلاله في ضيعته". ولمواجهة الأزمة، "يجب تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد المتوفر"، في نظر المتحدث ذاته الذي اعتبر أن "الوقت حان لمنع زراعة البطيخ الأحمر بإقليم زاكورة لحماية ما تبقى من الفرشة المائية الجوفية"، مشددا على وجوب توعية الفلاحين بضرورة ترشيد الماء وتقنين استغلاله، مع توفير بدائل نباتية لهم أكثر اقتصادية. اجتماع لدراسة وضعية الماء احتضن مقر عمالة الإقليم، يوم الخميس الماضي، اجتماعا لدراسة وضعية الماء الصالح للشرب بمدينة زاكورة وضمان تزويدها بشكل عاد بهذه المادة الحيوية مع اقتراب فصل الصيف الذي يبتدئ بالمنطقة مع حلول شهر ماي من كل سنة، حضره والي الجهة وعامل الإقليم ومديرا وكالتي الحوض المائي بسوس ماسة درعة، وكير زيز غريس، وعدد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين. الاجتماع جاء في إطار "تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول إيجاد حلول ناجعة وملائمة ومستعجلة للخصاص في الماء الصالح للشرب ومياه الري بإقليم زاكورة"، وفق بلاغ أصدرته عمالة الإقليم ذاته تتوفر هسبريس على نسخة منه. وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، حثّ والي الجهة كل المتدخلين في عمليتي تعبئة الموارد المائية وتوزيعها على الإسراع في إنجاز المشاريع المائية؛ وذلك بإعادة جدولتها بشكل ينسجم مع الاكراهات المتعلقة بقرب حلول فصل الصيف وارتفاع حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية. وذكر البلاغ أنه "تم اعتماد استراتيجية محددة في الزمن مبنية على تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تعبئة الموارد المائية الكافية لتلبية حاجيات الساكنة من الماء الشروب بمدينة زاكورة"، مشيرا إلى أن الوالي، والوفد المرافق له، قام بزيارة تفقدية لورش مشروع محطة التحلية بمدينة زاكورة التي تعلق عليها آمال كبيرة لتجاوز النقص الحاصل في الماء وتحسين جودته، في انتظار تزويد الإقليم من المياه السطحية انطلاقا من سد أكدز. من جهتها، اتصلت هسبريس بمديري وكالتي الحوض المائي لكير زيز غريس، وسوس ماسة درعة، من أجل نيل تعليقهما على موضوع أزمة الماء الصالح للشرب التي تعيشها ساكنة إقليم زاكورة، إلا أن مدير وكالة كير زيز غريس أكد أن وكالته غير مسؤولة على مجموعة من الجماعات بإقليم زاكورة، وأن وكالة سوس ماسة درعة هي المسؤولة عن ذلك. في المقابل، رفض مدير هذه الأخيرة التواصل بحجة أنه في اجتماع مع والي جهة درعة تافيلالت.
