الحب ليس ديمقراطيا

الربح والخسارة في المنطق الديمقراطي
"الرِّبحُ خسارة إذا طاردته الأعين والخسارة ربح إذا لم تطَّلع عليه عين".
الاستثناء ليس ديمقراطيا والطارئون على السياسة ليسوا أيضا من الديمقراطية في شيء.. الانتهازية ليست ديمقراطية والوصولية ليست ديمقراطية.. اللعب بالملفات ليس أيضا ديمقراطيا وتوجيه الرأي العام ليس ديمقراطيا.. والتجييش الإعلامي ليس ديمقراطيا.. والتفاهات السياسية ليست ديمقراطية واغتصاب الحق ليس ديمقراطيا.. والتجني على الزعامة والريادة ليس ديمقراطيا.. وحرق المراحل ليس ديمقراطيا.. وبيع الوهم ليس ديمقراطيا.. والحب ليس ديمقراطيا أيضا.. كل هذه الأوصاف اجتمعت في "ديمقراطيتنا" وشكلت عصبة فيما بينها حتى أصبحت "الخسارة ربحا والربح خسارة، فأين الخسارة والربح فيما عشناه من زمان منذ ما قبل الدستور وبعده؟ أين الربح والخسارة فيما صار من أحداث وما جرى من قضايا وما انشغل به الرأي العام وتعلقت به الألباب طمعاً في الفضيلة وصفاء الأجواء.. الأجواء السياسية على الأقل!
ربح القوانين الاستثنائية
نحن تقريبا في الخامس والعشرين من شتنبر.. تَفْصِلنا عن الموعد الموعود للانتخابات شهرين كاملين.. ستون يوما.. زمن ضيق جداً في منطق التهيئ للخروج من زمان والدخول إلى آخر.. كيف نسير نحو هذا التاريخ الذي نريده عهداً دون سابقه.. للوصول معكم إلى تلك المحطة.. تَعَالَوْا نُقلب عناوين هذه الأيام لتستشعروا أننا لسنا على ما يرام، وكي لا أكون متشائما تعالوا لنقرأ فقط هذه عناوين من المرحلة السياسية للمغرب..
البرلمان مشغول بما أُحيل عليه من مشاريع قوانين في دورة استثنائية تنطلق بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع قانون الأحزاب السياسية، وتنتهي بقانون حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.. وربما قررت الحكومة إصدار مرسوم تكميلي لجدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية.. مرسوم يُضيف "كُرهاً" مشروع قانون المالية سنة 2012 بالأساس وربما مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.. أو "شِي نَصْ" آخر.. لم تَرَهُ عينٌ وَلاَ جَالَ في الخاطر! رئيس الحكومة وحده ومعه الأمين العام للحكومة وأصحاب الحال.. يعرفون تفاصيل هذه النصوص التي سترد في المرسوم التكميلي.. على الأقل إلى حدود لحظة خط هذا المقال.. لا تعتقدوا أن البرلمان يشتغل على قدم وساق وبحضور "مكثف" للجميع أو أغلبية أعضائه.. على العكس من ذلك نفس الجو الذي ظل قائما منذ سنوات لا زال مستمرا لحد الساعة.. مهما بلغت الأمور من الأهمية و"المصيرية" فهناك "بتر في البرلمان".. لا يعرف للحضور والمناقشة من أهمية إلا فيما يتعلق بجلسات تقديم المشروع أوليا داخل اللجنة، أو التصويت عليه في الجلسة العامة للمصادقة "أُو شُوف تشوف.." هذا حال البرلمانيين "اللي فيهم شوية ديال الضو.."، أما الجزء الكبير فلا يحضر إلا يوم الأربعاء أو الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية وعندما يكون في حاجة إلى وثيقة إدارية أو للحصول على "الفيزا"..! ومنهم من لا يحضر إلا حينما يفتتح الملك البرلمان وفي مقابل هذا، هناك حقيقة مشرقة.. هناك نبراس مشع وسط هذا الظلام .. صدقوني هناك فئة تواظب بالليل ونهار.. نعم فئة محسوبة على رؤوس الأصابع لكنها موجودة، وبفضلها يتم إعداد تقارير اللجان في جميع القوانين التي تعرض للدراسة.. ومجهودها هو الذي يجعل الأمور تسير بشكل عادي، هنا جزء من الربح.. رِبْحٌ مع الأسف تغطيه خسارة الغياب والجهل والاستهتار وربما عدم القدرة على مواكبة مصاريف الحضور إلى العاصمة خصوصاً في زمن الانتخابات وما يتبعها من "هَمِّ وإمكانيات".
الخسارة سلوك أحمق
هذا فيما يخص مؤسسة التشريع والتي نحلم أن يُصبح ربحها أكبر من خسارتها، أن يصبح مظهرها الديمقراطي المشرف أقوى من سلبياتها غير المرغوبة.. باقي العناوين التي تشغل بالنا متفرقة بين خلاصات اجتماعات الداخلية والأحزاب وتقارير الأحزاب وبياناتها، وحروب التزكيات.. هذه العناوين وحدها كافية إلى جانب ما سبق أن تُعطينا ملامح وجه ما بعد الخامس والعشرين من نونبر القادم.
عناوين من قبيل، مشروع الميزانية يضحي بالقطاعات الاجتماعية.. ومؤشرات قوية على استبعاد العدالة والتنمية من الحكومة القادمة..والأمين العام لحزب الاستقلال يقول إن الحوار الاجتماعي كَفَل الحقوق المشروعة للطبقة العاملة بغلاف مالي ناهز 33 مليار درهم! وصراع الأغلبية يكشف الخلاف بين مزوار والراضي والاستثمارات العمومية كلفت 581 مليار درهم في أربع سنوات واستنطاق شرطي عرقل سيارة الملك بسلا.. وحرب التزكيات تشتعل داخل البام.. وجبهة المقاطعة تتعزز ب "الإشتراكي الموحد".. ووزير الداخلية يسابق الزمن ويلتقي الأغلبية في البرلمان خوفا من عدم إجراء الانتخابات في موعدها!
هذه عناوين منتقاة بعشوائية.. لكنها تحمل في طياتها ألف معنى ومعنى.. عن الربح والخسارة، من المفروض أن نكون نحن البلد الوحيد أو التجربة الفضلى من بين التجارب العربية التي تنزع عنها معطف الغبن والفساد والفوضى واللامساواة وتلبس معطف الوضوح والإصلاح والنظام والمساواة دون المرور عبر الثورة المسلحة أو غير المسلحة..
والحقيقة أن لا شيء يعوزنا في ذلك.. فرغم كل القيل والقال نتوفر على المقاومات اللازمة للانعتاق من البؤس والهوان السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. ولِمَ لاَ.. على رأس نظامنا ملكٌ يحمل صفة أمير المؤمنين.. يتفقد أحوال الرعية من الأقصى إلى الأقصى وباستمرار.. خطاباته كلها ربح ومن عاشره يقول إنه ملك ورجل واع بكل تفاصيل البلاد، فما معنى "استنطاق شرطي عرقل سيارة الملك".. لماذا تحولون الربح إلى خسارة..؟! فيما ينفع المؤمنين والناس خبر استنطاق هذا الشرطي؟ هذه ملكية ديمقراطية، مواطنة وهناك من يريدها برلمانية.. "أدب" حفظ المرور الملكي مستحب ولكن لا داعي لأن نخلق منه صراعات.. إلى جانب هذا "باركا من المحاكمات والاعتقالات التي تتم تحت بند "عرقلة الموكب الملكي" أو "اعتقال مجموعة تطارد الموكب الملكي..!" "آشنو هاذ الخسارة آعباد الله.."، نعم هناك من يقضي نهاره وليله وربما أيامه يتصيد لقاء الملك طمعا في عطفه وكرمه.. نعم هناك من استفاد من هذا العطف مرة وإثنين واتخذ من ذلك مورد رزق دائم.. نعم هناك من تلاعب بهذه الإكراميات.. ومع ذلك فإن الدولة العصرية لا تتناغم مع مثل هذه المحاكمات، وحتى وإن حصلت فإن تعميمها بشكل تلقائي يخدش حياء الدولة الديمقراطية التي نريد.. الشرطي يمكنه حسب "الضوابط البوليسية" ألا يجعل من مرور الملك حدثا توقف من أجله حركة السير والجولات ولكن في نفس الوقت يجب ألا يجعل المسار الملكي يضطرب، هذا خلال التنقل العادي.. أما خلال التحركات الرسمية فنحن نعلم أن شرطي برتبة مقدم لا يعني لهذا الموكب شيئا.. لأن هبة الدولة آنذاك تكون حاضرة، وهذا ليس فيه من العيب شيئا فلا تُحولوا ربحنا إلى خسارة.. رجاءً نحن مقبلون على زمان آخر، زمان ليس فيه شيء مما مضى!
الربح والخسارة في الحاجة إلى ذكاء
القول بأن الحوار الاجتماعي كفل الحقوق المشروعة بغلاف مالي وصل إلى 33 مليار درهم.. وأن الاستثمارات العمومية كلفت الدولة 581 مليار درهم خلال أربع سنوات.. قول بدون شك جميل ومطلوب وحكومة عباس الفاسي رغم كل الانتقادات من ليلة القدر إلى بيانها الأخير حول التشكيك في الانتخابات.. حكومة تحقق في عهدها ما لم يتحقق في عهد غيرها.. خصوصاً على المستوى الاجتماعي من حوار وتشغيل واستثمار وحصر للنزيف الذي كان يعرفه المال العام.. ولكن هذه الحكومة افتقدت مع الأسف إلى اللسان وافتقدت إلى البيان فتحول ربحها إلى خسارة بعدما قبلت بأي كان في الزمن "اللي كان.."، عسى أن يصبح ما بعدها من زمان أقدر على مواجهة كل بهتان!
يبقى الحديث متواصلا عن صراع الأغلبية والخلاف بين مزوار والراضي وحرب التزكيات ومقاطعة الإشتراكي الموحد والسباق خوفا من عدم التمكن من إجراء الانتخابات في "موعدها".
فيما يخص موعد الانتخابات.. شخصيا لا أحمل له الكثير من الاحترام، ومهما صدقت النيات فإن الأمر وإن تم تطويعه صعب وصعب جداً.. وعلى قدر الربح الذي يوفره، على قدر الخسارة التي يمكن أن تحصل معه.. وعنوان هذه الخسارة التمظهرات غير السوية الجارية داخل الجسم الحزبي..
لسنا في حاجة إلى من يقاطع هذه الانتخابات.. سواء تعلق الأمر بأصدقاء مجاهد والساسي، أو تعلق الأمر ب "العدل والإحسان"، إن فتح لغة الحوار أرحم من صم الآذان.. إن حجة مجاهد والساسي قوية.. ومواقف العدل والإحسان محترمة.. فيما يضر الإنصات إليها وأخذها بعين الاعتبار.. إن أي صوت بعد الانتخابات يناهض نتائجه "مَاغَايْ يْمشيش بنا القُدَّام".. ثم ما معنى الحروب الدائرة داخل الأحزاب حول التزكيات والنساء والشباب في الوقت الذي كان يجب فيه استثمار "رِبْحُ" المرحلة لمحو خسارة الماضي والحاضر والمستقبل؟ بأي شكل سنربح الرهان المستقبلي إذا كانت الحياة داخل الأحزاب معتلة، والأجواء غير صافية.. لقد كان أمل شباب أو روح حركة العشرين من فبراير هو القضاء على كل أشكال "المرض السابق"، بمعنى ألا يكون حزبا.. إلا من هو حزب حقيقي وألا يكون هناك زعيما إلا من هو زعيم حقيقي.. وألا يكون هناك برلماني ووزير إلا من هو أهل لذلك. والحال أن الحياة الحزبية كما هي عليه لن تقود إلا إلى الخسارة لا قدر الله وسنترك الربح جانبا ينادي بأعلى صوت "أنا الرِّبْحُ" سَتْرُوني حتى لا أتحول إلى خسارة.. عَافَاكُمْ سَتْرُوا الخسارة حتى هيَّ كيْ تتحوَّلَ إلى ربح..".
tahasimed@yahoo.fr