طفل مصاب بشلل دماغي يحصل على موعد طبي بعد عام ونصف

أعادت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لموعد فحص طبي تمت برمجته في أكتوبر من السنة المقبلة، من أجل فحص طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالرنين المغناطيسي، الجدل حول جدولة المواعيد الطبية في المستشفيات العمومية، التي يمكن أن تصل إلى سنتين من تاريخ طلب الموعد.
وزارة الصحة أوضحت في بلاغ لها أن "الطفل البالغ من العمر أربع سنوات يعاني شللا دماغيا حركيا منذ الولادة"، مضيفة "في هذه الحالة، التشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM) لا يقتضي استعجالا". وأشارت إلى أن هذا التشخيص "يستوجب لدى الأطفال إخضاعهم لتخدير يمكن أن لا يتحمله هذا الطفل في حالته المرضية الراهنة إلى حين بلوغه السن التي تمكنه من إجراء الفحص في ظروف آمنة".
وذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن "الحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا بهذا الجهاز تتم برمجتها حسب الضرورة الطبية، دون تمييز بين حامل بطاقة الراميد أو غيرها من التغطيات الصحية".
وأشار إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد "يتوفر على جهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) لتغطية الطلبات المتزايدة لساكنة جهة الدار البيضاء-سطات وباقي المجال الترابي الصحي التابع له".
وأوضح البلاغ أنه "للاستجابة للطلبات المتزايدة على هذا النوع من الفحوصات تم اقتناء جهاز ثالث للتصوير بالرنين المغناطيسي خاص بمستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي، والأشغال جارية لتهيئة القاعة المخصصة له وسيتم تشغيله خلال الأيام القادمة".
فيما نفى علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن تكون هذه الحالة "معزولة"، مؤكدا أنها قاعدة عامة في أغلب المراكز الاستشفائية بالمغرب.
واسترسل لطفي قائلا: "عدد كبير من الأجهزة الطبية معطل في هذه المراكز الاستشفائية، بما فيها أكبر مستشفى جامعي بالمغرب، هو مستشفى ابن سينا بالرباط، والخطير في الأمر أن المستشفى والمراكز الاستشفائية تؤدي للشركات المكلفة بالصيانة مستحقاتها السنوية، لكن أغلب هذه التجهيزات نراها معطلة، مما يجعل المواعيد تصل إلى سنة وأحيانا سنتين، خاصة بالنسبة إلى التشخيص بالسكانير أو الرنين المغناطيسي".
وأضاف رئيس الشبكة قائلا: "أحيانا تتعطل هذه الأجهزة بفعل فاعل حتى يتم توجيه المرضى إلى المصحات الخاصة".
ووصف لطفي مراقبة الأجهزة ب"الغائبة والمنعدمة"، مضيفا أنه رغم ذلك "تستخلص الشركات المكلفة بالصيانة مستحقاتها السنوية، وهذا يعني أن إدارة المستشفيات فيها سوء التدبير، وسوء التسيير، وأحيانا تلاعب بصحة المواطنين".
وذكر رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة أن المريض يمكن أن يتوفى وهو ينتظر مواعيد التشخيص والاستشفاء، أو "أن يتضاعف مرضه ويتحول من مرض يمكن معالجته بتدخلات سريعة ومستعجلة، خاصة على مستوى الجراحة، إلى مرض مزمن".
*صحافي متدرب