هل هي بداية صحيحة لرد الاعتبار إلى لغة الضاد؟

غير خاف أن قضية التعدد اللغوي والثقافي في المغرب كانت مثار جدل ونقاش كبيرين، ولا تزال تثير ذلك وإن كان من المفروض أن يتم الحسم في عدد من محاور هذا النقاش بصدور الوثيقة الدستورية سنة 2011، حيث جاءت بما من شأنه أن ينير السبيل أمام الوضع اللغوي للبلد، وذلك بصريح الفصل الخامس الذي اعتبر اللغتين: العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للملكة. وهو نص صريح واضح الدلالة لا يحتاج إلى تأويل من أجل فهمه واستيعاب مضمونه. ولكنه في حاجة ماسة إلى من يقوم بتفعيله وتنزيله في الواقع، وهل الغاية من وضع الدساتير وتعديلها وتشريع القوانين وتحديثها إلا تنزيلها وتجسيدها في الواقع لتكون بلسما لجراحاته ومقومة لانحرافاته؟ إنه لا تجدي الدساتير المتقدمة ولا تنفع التشريعات المتطورة إذا لم تبرح إطارها النظري لتلامس الحياة اليومية للمواطنين.
ومن ثم فإن المسألة اللغوية بالمغرب لا بد من إخضاعها للقانون الأسمى في البلاد حتى لا يكون هنالك تناقض بين النص والواقع. ولعل من أبرز التناقضات في هذا السياق البون الشاسع بين مضمون الوثيقة الدستورية وبين ما تشهده عدد من مؤسسات الدولة ومرافقها العامة من انتهاك للفصل الخامس من الدستور، وذلك باعتمادها اللغة الفرنسية لغة رسمية لها تأثرا بالسياسة الفرنكوفونية التي تعزز وجودها وتثبت أركانها لتصبح لغة كثير من القطاعات والمجالات بدعوى ملاءمتها ومواءمتها لها، وهي دعوى تحمل في طياتها اتهاما للغة العربية بعدم قدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات، وهي دعوى قديمة جديدة ردتها العربية ذاتها على لسان الشاعر المصري حافظ إبراهيم إذ قال:
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي ** وناديت قومي فاحتسبت حياتي
رموني بعقم في الشباب وليتني ** عقمت فلم أجزع لقول عداتي
ولدت ولما لم أجد لعرائسي ** رجالا وأكفاء وأدت بناتي
وسعت كتاب الله لفظا وغاية **وما ضقت عن آي به وعظاتي
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة **وتنسيق أسماء لمخترعات ...
إن رد الاعتبار إلى اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية المندمجتين في الشخصية الثقافية للمغاربة يستدعي عزائم ثابتة وخطى حثيثة تصد كل إقصاء أو تهميش لهما، وتمنع استعمال لغة أجنبية كيفما كانت في المرافق والمحررات التي يجب أن تتقيد بمضمون الدستور.
وفي إطار رد الاعتبار للغة الضاد بما هي لغة رسمية للدولة ينبغي التنويه بما سيأتي:
أولا: الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بتاريخ: 02/06/2017 والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.
وجدير بالذكر هنا أن هذا الحكم صدر في دعوى تقدم بها النقيب والأستاذ المقتدر عبد الرحمن بن عمرو نيابة عن موكلته التي وردت عليها من وزارة الصحة رسالة محررة بالفرنسية تطالبها بأداء مصاريف مدينة بها للوزارة المذكورة.
ثانيا:قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر يوم 31 /01/2018 تحت رقم: 256 وهو قرار مؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية السابق ذكره
ثالثا:دعوة نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ محمد بركو المحامين المنضوين تحت لوائها إلى عدم قبول الوثائق التي تكتب بالفرنسية، وذلك في المنشور عدد:60/2018 بتاريخ: 16/ 04/ 2018 ومما ورد في هذا المنشور: " ... فإني أدعوكم لرفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة، والمطالبة بترجمته للغة العربية، إذ لا عدالة بدون سيادة القانون"
وهذه العبارة الأخيرة تكتب بالذهب " لا عدالة بدون سيادة القانون" ويقاس عليها " لا مواطنة من دون سيادة القانون" و " لا استقلال مع بقاء أذناب الاستعمار" ولا... ولا...
فينبغي للنخب والطبقات الفعالة المؤثرة في المجتمع أن تنحو هذا المنحى وتسهم بما يندرج في نطاق اختصاصها في تفعيل الدستور ورد الاعتبار للغة العربية واللغة الأمازيغية. ولن ينبري لهذا الأمر ويتصدر له إلا الوطنيون الغيورون على هويتهم وثقافتهم.