القضاء يدين دركيا بحماية تجار مخدرات في إمنتانوت

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بسنة حبسا نافذا في حق ضابط للشرطة القضائية تابع للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، والحكم بعدم مؤاخذة ضابطين آخرين بالقيادة الجهوية نفسها برتبة رقيب أول وبراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتوبع دركيان كانا يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية بعاصمة النخيل طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بتهم الارتشاء وإفشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي؛ في حين توبع المتهم الثالث الموجود في حالة سراح بتهمة المشاركة في الارتشاء.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قّرر متابعة الدركيين الثلاثة من أجل ارتكابهم لجنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل ال268 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن الدركيين المذكورين وردت أسماؤهم في محضر إفراغ قرص مدمج من لدن الشرطة والدرك، حيث أجرت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تفريغا لمكالمة بين أحد المتهمين وبين فتاة كانت تتاجر في المخدرات بمنطقة الشويطر والمبحوث عنها من أجل الاتجار في المخدرات، حيث استفادت من الحماية لتسهيل مأموريتها بعدما تعرفت على بعض عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون.