أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنّ هذه الأخيرة أدرجت جملة من المقتضيات ضمن مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي تقوم على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة؛ وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع. وكشف العثماني، في مراسلة جوابية موجهة إلى شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن الحكومة أحالت مشروع القانون على مجلس النواب في يونيو 2016، ويوجد حاليا قيد المناقشة بالمجلس ذاته. وأبرز رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن "المشروع الجديد يسمح بالإجهاض في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها". وقال العثماني في رسالته إلى شفيق الشرايبي، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إنّ مسألة الإجهاض السري بالمغرب شكلت موضوع نقاش مجتمعي ومشاورات متعددة، تمت إثر تعليمات الملك محمد السادس، قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين، وتلقي آرائهم على اختلافها". وأضاف رئيس الحكومة: "بناء على نتائج هذه الاستشارات، تمت بلورة خلاصات هذه المشاورات في مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته". وتعقيبا على مراسلة العثماني، رحب شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، بأخذ الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار في حالات السّماح بالإجهاض. وتابع الشرايبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول إن "إدراج هذا القانون ضمن مجموع القانون الجنائي سيؤخر إخراجه إلى أرض الوجود؛ في حين أن الإجهاض السري لا يزال يحصد يوميا نتائج كارثية، خاصة بالنسبة إلى النساء اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويجدن أمامهن قانونا صارما يجرم الإجهاض". واسترسل رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري قوله: "حان الوقت لإخراج القانون المنظم للإجهاض، الذي ظلّ من المسكوت عنه، وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تعرفها حقوق النساء وإصلاح مدونة الأسرة".
