عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون

مع دنو موعد التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وموازاة مع تحركات جبهة البوليساريو في أروقة الأمم المتحدة للضغط على بعض الدول لاتخاذ موقف مساند لأطروحتها الانفصالية، عمدت عدد من المواقع الانفصالية إلى نشر دعوات للتظاهر في شوارع مدينة العيون بالتزامن مع تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار السنوي حول النزاع في الصحراء، المقرر غدا الأربعاء.
وبحسب ما نشرته مواقع تابعة للجبهة، فإن الأمر يتعلق بدعوات للتظاهر تقف من ورائها ما تسمى ب "تنسيقية الفعاليات الحقوقية في الصحراء"، وهي تجمع حقوقي يضم عددا من الجمعيات الانفصالية، للمطالبة بما سمته "احترام الشرعية الدولية بإقليم الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"؛ وذلك عشية بدء عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء المغربية.
ويبدو أن مضامين مسودة قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء التي جاءت معاكسة لتطلعات الجبهة قد استنفرت انفصاليي الداخل الذين يحاولون تشتيت الأنظار ولفت انتباه المنتظم الدولي، من خلال التظاهر في شوارع مدن الصحراء المغربية والدخول في مناوشات مع السلطات الأمنية.
وتأتي هذه الدعوات بعدما كانت مدينة الداخلة قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أحداثا خطيرة، على إثر قيام العشرات من الموالين للجبهة بإثارة الفوضى في شوارع المدينة الواقعة جنوب المغرب، حيث همّوا بتخريب الممتلكات العمومية وإثارة الهلع في صفوف السكان ومواجهة قوات الأمن بالحجارة وأسطوانات الغاز، وهي الأحداث التي تذكرنا بأحداث 2010 بالعيون لحظة تفكيك مخيم "اكديك ازيك".
وفي تعليقه على دعوات الانفصاليين للتظاهر في مدينة العيون، قال نوفل البعمري، خبير في قضايا الصحراء، إن "البوليساريو في كل أبريل تلعب عدة أوراق، ومن بين الأوراق التي تلعبها ورقة إحداث الفوضى بالأقاليم الجنوبية لإظهار أن المنطقة خارج سيطرة المغرب وإدارته، ولجر المغرب لممارسة العنف اتجاههم وخلق مبررات لطروحاتهم التي فقد أغلبها المصداقية أمام التطور الذي تعرفه المنطقة".
وأضاف البعمري أنه "يكفي العودة إلى تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ومسودة قرار مجلس الأمن، اللذين أكدا معا على إيجابية الوضع الحقوقي في المنطقة وعلى تطوره، لدحض هذه الادعاءات".
وفي الوقت الذي يتجه فيه مجلس الأمن إلى اعتماد قرار ستكون له تبعات سلبية على مصالحها، فإن الجبهة الوهمية، يقول البعمري، "لم يعد لها الوقت لاتخاذ أية خطوات؛ فالمسودة تم إعدادها وهي مطروحة للتصويت يوم الأربعاء بالمضامين التي تقدمت بها، وأغلبها لصالح المغرب ويعكس رؤيته السياسية هو وشركائه الدوليين".
وأورد المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أن "المسودة طالبت بعدم بناء أي منشآت بالمنطقة العازلة وباحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وبأن تلعب الجزائر دورا أكبر في مسلسل التسوية، وأكدت على الدينامية التي عرفها الملف منذ سنة 2007 إلى الآن".
وأضاف: "هذه كلها توصيات تجعل الجبهة أمام خيارين؛ إما أن تنخرط في مسلسل التفاوض على أرضية الحكم الذاتي باستقلال تام عن أي تأثير جزائري وهو أمر مستبعد في ظل القيادة الحالية، وإما أن يظل الوضع على ما هو عليه، الجبهة على الأراضي الجزائرية والمغرب يمارس كامل سيادته على أرضه ومع شعبه، بمن فيه الساكنة الصحراوية".
بدوره، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن "ما يقوم به انفصاليو الداخل يندرج حتما في إطار تنفيذ توجيهات قيادة البوليساريو بأوامر قادة الجزائر، وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد".
وتوقف الحقوقي ذاته عند الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب داخل الكيان القسري بمخيمات تندوف بأيادي قادة البوليساريو والعسكر والأجهزة الأمنية الجزائرية، ولعل تقرير غوتيريس الأخير خير دليل على ذلك.
وأكمل الخضري أن "جبهة البوليساريو تنشط في كثير من البقاع حيث هناك تجاوب من لدن بعض المتعاطفين، لكن من ناحية أخرى لا بد من الاعتراف بأن الخطاب المغربي يكتنفه الكثير من النقص، بل الاستغراب وربما الاستهجان من بعض الأطراف".
وأورد وجود "محاولة تسويق إنجازات مهمة، لكن تنقصها العدالة الاجتماعية، ويتفشى فيها الفساد وسوء توزيع الثروة، بل ونهبها، وحرمان غالبية السكان من عوائدها"، معتبرا أن ذلك "سيطيل حتما أمد معضلة الصحراء".