حقوقيون يطالبون بالتحقيق في جرائم إسرائيل بغزة

طالب مركزان حقوقيان، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وصولًا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال على المستويين السياسي والأمني ومن نفذها.
وأكد مركز "الميزان" و"المركز الفلسطيني" في تقريرين منفصلين لهما، استمرار إسرائيل في مخالفة ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وما تمارسه جرائم حرب.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة.
وشدد على أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.
وأشار إلى أن متابعات ومشاهدات ميدانية لطواقمه، أكدت الحقائق على الأرض بعدم وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود، لافتًا إلى عدم وجود أية مظاهر مسلحة مع المتظاهرين الفلسطينيين.
بدوره، ندد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بسلوك قوات الاحتلال، لا سيما في استخدام القوة المفرطة والمميتة، في مواجهة متظاهرين سلميين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت إيقاع الأذى في صفوف المدنيين على حدود غزة، دون أن تكترث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه لانتهاكات جسيمة للعدالة.
وأوضح أن لدى مدعية الجنائية الدولية "معلومات كافية" حول الانتهاكات المنظمة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي ولا سيما ميثاق روما.
ومنذ 30 مارس الماضي، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستكون ذروتها في ذكرى النكبة في 15 ماي، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع؛ حيث استشهد على إثرها 46 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة، في حين أصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح متفاوتة.