حقوقيون يرصدون أشكال التمييز ضد النساء والمثليين في المملكة

قدم المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز، صباح اليوم الجمعة، تقريره الخاص برصد وضعية التمييز في المغرب، بعد أن اجتمعت 13 منظمة مدنية مغربية، لتُسهم فيه بناء على معطياتها الميدانية والشهادات الحية، وعن طريق التحليل المشترك للمعطيات انطلاقا من التشريع الوطني والدولي بين التنظيمات المكونة للمجل.
وسجل التقرير استمرار التمييز في حق النساء على أساس جنسي، مستندين إلى استقصاءات ميدانية في منطقة ورزازات، حيث تعاني النساء المغربيات النساجات للزرابي من عدم الاعتراف بمجهودهن على المستويين المعنوي والمادي، إذ لا يتجاوز دخلهن اليومي 50 درهما في أحسن الحالات و20 درهما في أسوئها.
وأضاف التقرير أن النساء النساجات يشتغلن في ظروف صعبة، بسبب الاشتغال بمواد تقليدية؛ وهو ما يجعل وقت إعداد الزرابي يتضاعف إلى ثلث الوقت اللازم، فضلا عن عدم استفادتهن من التغطية الصحية وعقود العمل، وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، على حد تعبير التقرير.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الفئة تعيش في أماكن غير آمنة وغير مؤهلة للسكن، لتهرب أصحاب المنازل من توفير شقق للكراء لهن؛ وهو ما يؤدي بهن إلى امتهان الدعارة، نظرا لإغلاق كل سبل الاندماج في المجتمع في وجوههن.
وفي السياق ذاته، قال التقرير إن المثليين المغاربة يعانون من مشاكل عديدة، حيث استعرض العديد من الشهادات التي اشتكت من التعنيف والضرب والإهانات اللفظية والطرد من العمل والإقصاء من المحيط الأسري، بسبب ميولاتها الجنسية المختلفة.
وأشار التقرير إلى صعوبة وصول هذه الفئة إلى القضاء بسبب العراقيل القانونية، التي وضعتها السلطة، عبر الفصول 483 و490 و491 من القانون الجنائي التي تحارب حرية المثليين، حيث يجدون حرجا في التقدم بشكايات إلى المحامين وإلى المحاكم، بسبب الخوف من ردود الفعل المصاحبة.
وعن الأشخاص في وضعية إعاقة، قال التقرير إنهم يشكون من ضعف الولوج إلى التعليم، بسبب غياب أساسيات الولوجيات، وتغييب الإجابة عن حاجياتها على مستوى المقررات والبيداغوجيات، حسب خصوصياتها، مؤكدا على النقص الكبير في الأدوات العلمية والأطر المؤهلة لمرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف التقرير أن الحصول على الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة شبه مستحيل، في ظل عدم تسجيل أي مجهود حكومي على هذا المستوى، بسبب غياب الإدراك بأن حرمان الأشخاص في وضعية صعبة من حقهم في التطبيب يعتبر تميزا وعدم احترام لالتزامات المغرب الدستورية والدولية.
وأورد التقرير ذاته أن الأمهات العازبات يعانين بشكل كبير من التمييز، إذ يتم حرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية؛ أولها عدم التسجيل في الحالة المدنية، الذي يؤدي إلى اختلالات وصعوبات في عمليات الإدماج الاجتماعي، حيث لا يستطعن الحصول على بطاقة "راميد"، أو التغطية الصحية أو التسجيل بالصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى وثائق ولوج التعليم وبرامج محو الأمية.
وسجل التقرير أن الأمهات العازبات يعملن في ظروف لا تضمن كرامتهن بسبب عدم حصولهن على عقود عمل، وكذا عدم تمكينهن من بطاقة الناخبة، لاستحالة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بدون عقد ازدياد.