الرميد: مسطرة التصريح بالممتلكات لا تجرّم الإثراء غير المشروع

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن مسطرة التصريح بالممتلكات في المغرب "لا تصلح لأي شيء ووجودها كعدمها، إلا إذا تم تنصيص مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان على مسألة تجريم الإثراء غير المشروع".
وزير الدولة طالب بضرورة أن يخضع جميع المسؤولين الذين يتولّون مسؤوليات عمومية إلى المساءلة القضائية، وقال في هذا الصدد: "نعم ينبغي أن يساءل القاضي عن مصدر ثروته، ولكن ماذا عن البرلماني والوزير والمديرين وكافة المسؤولين ورؤساء الجماعات؟"، مضيفاً أن القانون الحالي لا يسمح بمساءلة هؤلاء عن مصادر ثرواتهم غير المشروعة.
وأوضح الرميد، في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول "القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟"، أن قانون التصريح بالممتلكات الحالي "يُعاقب إذا لم تُصرح بممتلكاتك أو إذا قدمت تصريحا خاطئا؛ لكن لا يُجرم الثروة غير المشروعة".
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أعطى مثالاً على ذلك قائلاً: "الرميد يوجد اليوم في الحكومة منذ 8 سنوات وفي حالة خروجه منها مراكماً الملايير فلا يوجد أي نص يجرم ذلك"، مؤكدا أن "هذا الأمر غير منطقي وغير معقول".
وفيما لا يزال مشروع القانون الجنائي قابعا في "ثلاجة" البرلمان بسبب الخلاف حول بعض من مضامينه، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية والإجهاض، جدد الرميد تمسكه بالفصل المجرِّم للإثراء غير المشروع، داعيا البرلمانيين إلى الاحتفاظ بهذا النص وحذر من حذفه؛ لأن ذلك سيكون "انتكاسة حقيقية في مسيرة محاربة الفساد"، وفق تعبيره.
الرميد، الذي جرى إعداد مشروع القانون الجنائي تحت إشرافه يوم كان وزيرا للعدل والحريات، سبق أن هدد بتقديم استقالته من المسؤولية الحكومية في حالة عرقلة تجريم الإثراء غير المشروع ولمح إلى وجود جهات ترفض إخراج النص بالصيغة التي أعد بها.
واستعرض وزير الدولة مسار المفاوضات العسيرة لخروج مشروع القانون الجنائي والتعديلات التي أدخلت عليه، وقال إن "في البداية وبعد حوار مع رئيس النيابة العامة تم التنصيص على عقوبة مخففة بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من سنة إلى سنتين حبسا، لكن بعد تشاور مع جمعيات تبين أن العقوبة غير كافية وانتقلت من سنتين إلى خمس سنوات".
وزاد الرميد: "بعد ملاحظات المجلس الحكومي خلال عرض مشروع القانون الجنائي عليه، تمت مناقشة نقطة الإثراء غير المشروع وتبين أن هذه العقوبات يمكن أن تستغل في تصفية الحسابات السياسية عن طريق تسخير المؤسسات، لا سيما في مرحلة الانتخابات، وبالتالي تم حذف كل ما له علاقة بالعقوبة السجنية".
وينص مشروع القانون الجنائي، يورد المسؤول الحكومي ذاته، على غرامة قدرها مليون درهم ومصادرة كل الأموال التي يمكن أن تكون غير مشروعة، بالإضافة إلى عزل الشخص الذي يكون قد ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع".
من جهة ثانية، رد وزير الدولة على رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الجنائي، وقال في النقطة المتعلقة بالإجهاض إن المجلس جانب الصواب في مسألة إباحة الإجهاض بدون التنصيص على مسطرة تفيد إجراء بحث قضائي قبل قيام المرأة بعملية الإجهاض.
ويرى الرميد أن "مذكرة بوعياش تفتح المجال في المغرب لكي تصبح أي امرأة محط اغتصاب، وبالتالي يسمح لها بإذن الإجهاض"، داعيا إلى عدم الخروج عن الحالات التي حددتها الحكومة بعد الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك محمد السادس سابقا.