التهديد بمتابعة "المقاطعين" يجلب انتقادات لاذعة إلى الحكومة

ما زالت أصداء التصريح الناري الذي أدلى به مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول موقف هذه الأخيرة من مقاطعة منتجات بعض الشركات مستمرة، وما زالت الانتقادات تتدفق على الحكومة، غداة تهديدها باللجوء إلى متابعة "مروّجي الأخبار الزائفة".
الحكومة قالت، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، إن المجلس الحكومي المنعقد أوَّل أمس الخميس تدارس موضوع المقاطعة، وتبين أنّ هذا الفعل الاحتجاجي مبني على "مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم".
الخلفي اعتبر في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي أنَّ الترويج لادّعاءات كاذبة هو "تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير"، قبل أن يؤكد أن الحكومة ستعمل على مراجعة قانون الصحافة النشر، "لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد".
التصريحات التي أدلى بها الخلفي أجّجت غضب المقاطعين، الذين اتهموا الحكومة بمصادرة حرية المواطنين، والضغط عليهم من أجل وقف المقاطعة، فيما انبرى آخرون إلى السخرية من التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، معتبرين أنها تعبير عن الخضوع لأصحاب المنتجات المقاطعة.
محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، اعتبر أنّ الحكومة لجأت إلى الحلّ السهل لمواجهة احتجاج المواطنين على غلاء الأسعار، بالتهديد بمتابعتهم أمام القضاء، عوض أن تبحث عن الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى الاحتجاج، وإيجاد حلول لها.
ويرى العوني أنَّ تلويح الحكومة بمتابعة "المقاطعين" أمام القضاء، بتهمة نشر أخبار زائفة، "له كُلفة اجتماعية وديمقراطية؛ ذلك أنه قد يدفع الناس إلى اختيارات أخرى غير التعبير السلمي"، مضيفا: "المقاربة الحكومية لهذا الموضوع دليل عل أنها تستهدف المُستهلك، الذي تَعتبره حائطا قصيرا".
عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا النهج الذي سَلكتْه الحكومة في التعاطي مع شكْلهم الاحتجاجي، متهمين إياها بالاصطفاف في صف أرباب الشركات المقاطَعة، لكن مصطفى الخلفي نفى، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب المجلس الحكومي، هذه الاتهامات.
وقال الخلفي إنّ حديثه عن مادة الحليب كان من منطلق أنّ مقاطعة هذه المادة لا تستهدف الشركة المنتجة للعلامة التجارية المقاطعة فقط، بل إنّ تداعياتها تطال منظومة كاملة، مشكَّلة من 460 ألف فلاح، من ضمنهم 120 ألف فلاح تتعامل معهم الشركة، مشيرا إلى أنَّ الحكومة يجب عليها أن تحرص على حماية هؤلاء الفلاحين.
واعتبر الخلفي أنّ من واجب الحكومة أن تتعامل بالصرامة اللازمة مع كل ما من شأنه أنْ يشكّل تهديدا للاقتصاد الوطني، "فأي مستثمر يفكر في الاستثمار في المغرب، ويرى أن الحكومة لم تتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، عبر مواجهة ترويج أخبار غير صحيحة، فقد يعْدل عن رأيه"، يقول الوزير.
الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن تكون الحكومة تريد قمع حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، مبرزا أنَّها تهدف إلى محاربة ترويج الأخبار الزائفة.
في المقابل، يرى محمد العوني، رئيس "حاتم"، أنَّ الحكومة أخطأت عندما لوّحت بمتابعة "مروجي الأخبار الزائفة" أمام القضاء، وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، موضحا أنّ ما كان ينبغي على الحكومة أن تفعله هو أن تواجه أسباب ارتفاع الأسعار، بناء على معايير واقعية، كمحاربة الاحتكار.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى "محاربة" مروّجي الأخبار الزائفة، قال العوني إنّ تعاطي الحكومة مع "المقاطعة"، بعد أن ظلت تتجاهلها، برهن على أنّ الدولة عجزت عن أن يكون لديها إعلام يقدّم المعلومة الصحيحة للرأي العام.
وتساءل العوني قائلا: "إذا كان الناطق الرسمي باسم الحكومة يتهم المقاطعين بترويج معلومات زائفة، فلماذا لم يقم الإعلام الرسمي بتقديم معلومات حقيقية ذات مصداقية يقتنع بها الناس، وطرح آراء كل الأطراف، دون الاكتفاء بطرح الموقف الرسمي فقط؟".
ورغم تأكيد وزير الاتصال أن الحكومة "لا تريد سَجْن المواطنين"، وأنّ قانون الصحافة ينص فقط على غرامات، فإنّ العوني يرى أن الطريق الذي سلكتْه الحكومة "يندرج ضمن مقاربة قمعية تهدف إلى قمع حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهذا يجعل المغرب متخلّفا عن العصر الذي يعيش فيه"، بتعبيره.