السفياني: الإرهاب الصهيوني يفرض تجريم التطبيع ومقاطعة إسرائيل

في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة المغربية دعوات الفرق البرلمانية إلى البت في مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، في ظل الأحداث والأوضاع المحتقنة التي تشهدها فلسطين بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإحياء الفلسطينيين للذكرى ال70 للنكبة، كشفت العديد من التقارير الصحافية أن صادرات إسرائيل نحو المغرب بلغت ما يقارب 39 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2016 وسعي إسرائيل إلى الرفع من قيمة هذه الصادرات، اعتمادا على بيانات رسمية عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.
في هذا السياق، قال خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي: "قرار الحكومة المغربية تجاهل المقترح ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ، فقد سبق لنا أن كشفنا ورصدنا مجموعة من عمليات التطبيع المهينة التي قامت بها الحكومة، وليس فقط التغاضي عن هذا المقترح الذي كنا حريصين على أن يصدر ويكون حوله إجماع، خاصة أمام ما يجري الآن من اعتداءات شنيعة ومحاولات تهويد القدس. هذه الجرائم تفرض فعلا أن يصدر هذا القانون، وأن يبدأ تنفيذه في أقرب وقت ممكن".
وأضاف السفياني في حديث لهسبريس أن "هناك أمورا أخطر من العلاقات الاقتصادية ومن 39 مليون دولار، فقد رصدنا معهدا للتدريب العسكري في المغرب على يد ضباط صهاينة، وشاهدنا عملية رفع العلم وإطلاق النشيد الصهيوني في مدينة مغربية، ونحن سنناضل ضد كل العمليات التي تتهدد مجتمعنا وأمننا الوطني واستقرار بلادنا".
وأشار الناشط الحقوقي إلى وجود مخطط يسمى صفقة القرن؛ وهو "مخطط يستهدف القضية الفلسطينية بتصفيتها تصفية كاملة وبالإجهاز على كل الحقوق الفلسطينية المغتصبة، ويتمثل هذا المخطط في تطبيع العلاقات مع أنظمة ودول عربية؛ لذلك صرنا نرى مواقف صادرة من مجموعة من الأقطار التي تعمل على التطبيع، في وقت لا يمكن القيام فيه بهذا العمل لأن فيه خيانة لمقدساتنا ولأمتنا وأوطاننا وإهانة لكرامتنا، وفيه تشجيع وشراكة أيضا مع الكيان الصهيوني على الاستمرار في عملياته الإرهابية المتواصلة".
وختم السفياني حديثه بالقول إن "الأحداث التي تجري الآن في فلسطين المحتلة أبانت أن موقفنا من التطبيع سليم وضروري، لأن الإرهاب الصهيوني هو الذي يفرض مقاطعة إسرائيل وكل مكوناتها، والآن بدأت الدول الغربية تدين وتستدعي سفراءها وتطرد سفراء الكيان الصهيوني من بلدانها، في حين نحن نذهب نحو إقامة علاقات مع هذا الكيان".