وزارة النقل تُهدد مؤسسات تعليم السياقة بقانون الأسعار والمنافسة

هددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل مؤسسات تعليم السياسة بتعريضها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في حالة تخفيض تعريفة التكوين.
وجاء هذا التهديد في توضيحات للوزارة نشرتها الأمانة العامة للحكومة رداً على تساؤلات مواطنين بشأن مشروع قرار تحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي المرتقب أن تتم المصادقة عليه.
وكانت الوزارة حددت تعريفة الحصول على رخصة السياقة في 2250 درهما دون احتساب الرسوم، ومن شأن خفضها اليوم أن يُعرض المؤسسات لعقوبات مدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وشددت كتابة الدولة المكلفة بالنقل على ضرورة احترام مؤسسات تعليم السياقة التعريفة المحددة من قبل الإدارة، مشيرةً إلى أن خفضها سيكون له أثر قوي على المنافسة الشريفة.
كما أوضحت الوزارة أن تخفيض التعريفة سينتج عنه استفحال ممارسات غير سليمة في القطاع، وهو ما لن يُمكن المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والقانونية إزاء الأشخاص الذين تشغلهم أو إزاء الدولة.
ونبهت الوزارة إلى أن تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة التي يتم تلقينها من قبل مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب تندرج ضمن قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها قانونياً.
وقالت الوزارة إن التصرفات التي قد تُصدر عن أرباب مؤسسات تعليم السياسية ستعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.
وفي السابق كانت مؤسسات تعليق السياقة في المغرب تعتمد تعريفة مختلفة في ما بينها، وتحاول أغلبها تخفيضها ما أمكن لجذب أكبر عدد ممكن من المرشحين والمرشحات، لتقرر الوزارة المكلفة بالقطاع وضع تعريفة موحدة للتكوين بجميع مؤسسات تعليم السياقة.
ويتعين أن يؤدي المرشح لمؤسسات تعليم السياق التعريفة الإجمالية لكل صنف من رخصة السياقة بالاستناد إلى العدد الإجمالي لساعات التكوينين النظري والتطبيقي، باتفاق بين المؤسسة والمرشح بعقد التكوين المبرم بينهما.
ويحدد القانون تكويناً نظرياً من 20 ساعة لكل أصناف رخص السياقة؛ فيما يحدد 20 ساعة للتكوين التطبيقي لرخص السياقة "أ" و"أ 1" و"ب" و"ه ب"، وثلاثين ساعة لرخص السياقة "ج" و"د" و"ه ج" و"ه د".