على الرغم من تعديل الحكومة لمدونة الحقوق العينية، أطلقت جمعية حقوق وعدالة بالمغرب عريضة إلكترونية مُوجهَة إلى السلطات القضائية تتحدث فيها عن استمرار ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، خصوصاً الأشخاص المقيمون في الخارج والمتغيبون لفترات طويلة. وأشارت العريضة، التي نشرت على موقع "شانغ" المتخصص في العرائض، وحملت مناشدة للملك محمد السادس للتدخل من أجل تسريع محاربة هذه الظاهرة، إلى أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ تدابير عملية وعاجلة من أجل إنهاء هذه الظاهرة التي "تدمر حياة الآلاف من النساء وعائلاتهن". وتتسبب عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، حسب الجمعية الحقوقية، "في تلطيخ صورة المغرب في الخارج، وتُسبب تذمراً لدى الجالية المغربية المقيمة في الخارج"، معتبرةً أن التدابير التي اتُخذت في هذا الصدد بتعديل القانون ليست كافية للقضاء على الظاهرة. وقدمت الجمعية لائحة من الإجراءات الضرورية للقضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أولها تعديل المادة الثانية من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وإحداث صندوق لتعويض الضحايا. وذهبت الجمعية إلى المطالبة بإحداث غرفة متخصصة ونيابة عامة وفرقة شرطة متخصصة للتعاطي مع ملفات من هذا النوع، إضافة إلى التنصيص على حرمان الوريث المُختلس من ميراثه، كما هو معمول به في فرنسا. كما حثت الجمعية على إقرار عقوبات سجنية مُشددة لأي موظف أو محام أو كاتب عدل أو قاض متورط في قضية تزوير مرتبطة بعملية اختلاس لعقارات الغير، وإحداث لجنة خاصة لتسريع معالجة الملفات العالقة. ويعود الحديث عن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالمغرب إلى سنة 2016، حين وجه الملك محمد السادس رسالة إلى وزير العدل والحريات آنذاك مصطفى الرميد، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة الظاهرة بعد ورود شكايات مواطنين على الديوان الملكي. وكانت الحكومة أقرت القانون رقم 16-69، الذي يتعلق بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة الأجانب أو المتغيبون، ومحاصرة المافيات المشتغلة فيه. كما أصبحت الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي، أو من لدن محام مؤهل لذلك، من أجل تفادي ما قد يترتب من مشاكل. كما سبق أن أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نهاية الوكالات العرفية في المعاملات العقارية.
