"البام" يطالب بلجنة برلمانية حول "الدقيق المدعم"

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه إلى الدقيق اللين، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى مدى استهداف هذه الأنظمة للفئات الاجتماعية المعنية.
الطلب، الذي وجهه الفريق المعارض إلى لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، جاء بعدما سبق أن فجر لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مفاجأة من العيار الثقيل بمجلس النواب عندما اعترف بأن الدقيق المدعم في إطار صندوق المقاصة يعرف فسادا كبيرا، مؤكدا أنه "بسبب الاختلالات التي يعرفها القطاع تم توقيف العديد ممن يقومون بتغيير أكياس الدقيق المدعم إلى العادي، وبيعه في الأسواق".
وفي مقابل تأكيد فريق الأصالة والمعاصرة أن الدقيق المدعم يلعب دورا أساسيا ومحوريا في إرساء توازن اجتماعي من خلال استهداف الفقراء والفئات الهشة وذوي الدخل المحدود للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية، والتي هي كثيرة ومتعددة، تساءل حول استفادة فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه إلى الدقيق اللين، ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين.
ويتعين على تقرير اللجنة الاستطلاعية حسب الطلب الذي وجهه "البام" الإجابة عن أسئلة أخرى، كاحترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع، وهل الكمية المحددة للاستفادة من الدعم كافية لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة؟ وأخيرا هل المنتوج المدعم تتوفر فيه الجودة المطلوبة؟.
وكان الداودي أوضح أن بعض المطاحن تقدم دقيقا فاسدا للمغاربة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد منها، رابطا الاختلالات الكبيرة التي يعرفها الدقيق بالدعم الذي تقدمه الدولة؛ وزاد: "أينما وجد الدعم يوجد الغش"، موردا أن "الدقيق لا يستفيد منه الفقراء، بل يتم استغلاله من طرف البعض، وتتم إعادة بيعه في الأسواق، لأن اللصوص هم من يقومون بمراقبة الحكومة".
ويأتي الطلب المذكور طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المادة 107 منه التي تشير إلى أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".