الدكالي يبرر "ابتزاز" المصحات الخاصة للمغاربة

أثارت قضية الشيكات التي تطالب بها المصحات الخاصة المرضى جدلا واسعا داخل مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عندما أثار فريق الأصالة والمعاصرة الابتزاز الذي يتعرض له المغاربة من طرف هذه المصحات.
وبعدما طالب فريق "البام" بتقييم للقطاع الخاص الصحي بعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل القانون المنظم له، مستغربا مطالب المصحات بشيكات على بياض، دافع أناس الدكالي، وزير الصحة، عن إجراءات وزارته بالقول: "المصحات الخاصة تخضع لمراقبة هيئات التدبير الصحي من خلال مدى مطابقة الخدمات والأسعار".
وفي جوابه على سؤال حول مراقبة مصحات القطاع الخاص تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، قال وزير الصحة: "يجب أن يتم نشر الأثمنة والاتفاقية الوطنية وطلب جميع الوثائق"، موردا بخصوص الشيكات أن "المصحات تقول إنها (الشيكات) للأداء وليس للضمان، وهو تسبيق يتم طلبه".
"علينا توعية المواطن للمطالبة بحقوقه ومتابعة الأثمنة لأنه لا يمكن متابعة كل مصحة على حدة"، يقول وزير الصحة الذي أكد أنه "على مستوى الوزارة، فإن المراقبة تكون قبل الإنشاء وبعد الإنشاء"، مشيرا إلى أن "هناك مراقبة دورية سنوية وافتحاص المواكبة، بالإضافة لوجود دوريات للتفتيش بدون سابق إنذار".
وأوضح الدكالي في هذا الصدد أن "الوزارة عبر المفتشية العامة قامت بما مجموعه 619 مهمة، همت 170 مصحة شملتها إجراءات تأديبية"، مبرزا أن نتيجة هذه العملية أدت إلى إغلاق 13 مصحة لم تحترم الضوابط في السنوات الأربع الماضية.
من جهة ثانية، طالب المستشارون المنتمون للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بضرورة إعادة النظر في الخريطة الصحية بالمغرب بما يضمن استفادة العديد من الجهات المغربية من المصحات الخاصة، وخصوصا في ظل الضعف الكبير الذي تعرفه المستشفيات العمومية.
وفِي مقابل تنبيه المستشارين المعارضين إلى ما يعانيه قطاع الصحة العمومي من مشاكل ورشوة وتردي الخدمات، قال وزير الصحة إن "القطاع العمومي لم يمت ولا يمكن تعويضه بالقطاع الخاص، ولكن نعول على التكامل بين القطاعين"، مؤكدا أن هناك أزيد من 60 طلبا للمصحات الخاصة خارج محور الدار البيضاء الرباط.