عشوائية مرائب السيارات تثير جدلا بسطات

تعرف مواقف السيارات بمدينة سطات فوضى عارمة بانتشار الحراس العشوائيين أمام المؤسسات العمومية أو المساجد أثناء وقت الصلاة وغيرها من الأماكن، الذين يستخلصون الأموال من المواطنين مقابل حراسة السيارات دون أي وثيقة أو ضمانات قانونية تذكر.
والغريب في الأمر أن الحارس المفترض يترك مكانه لشخص آخر في أي لحظة ليجرّب حظه في جني دراهم معدودة لمدة معينة.
عدم قانونية استخلاص واجبات موافق السيارات يُدخل أصحاب السيارات في مشادة كلامية مع الحراس المفترضين، إما بسبب الثمن حين يرفض الحارس تسلم درهم أو درهمين ويطلب المزيد، أو عندما يطالبه الزبون بوصل أو ورقة معينة تضمن المعاملة، كما أن بعض المواطنين يتفادون تلك الحوارات مع الحراس الذين أغلبهم تجاوز الخمسين سنة من العمر ومنهم من يعانون من إعاقة ما، تفاديا لانتهائها بمخافر الشرطة، ويعتبرون ذلك المقابل صدقة.
فعاليات من المجتمع المدني بسطات طالبت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بإنهاء الجدل الدائر حول عشوائية مواقف السيارات منذ سنوات، وتساءل المتحدثون عن سبب عجز المجلس الجماعي عن إيجاد حل لواحد من أهم المرافق العمومية، متسائلين عن الجهات المستفيدة من تلك المرافق التي فوّتت على الجماعة الترابية رصيدا مهمّا من المداخيل.
وطالبت الفعاليات الجمعوية ذاتها بالإسراع في تمرير صفقة كراء مرائب السيارات في إطار التدبير المفوض للملك العمومي، والقطع مع كل من يستغل المرافق العمومية دون سند قانوني، مشدّدة على تطبيق القانون المعمول به دون الاكتفاء بالتحذير والتنبيه، في إشارة إلى الملصقات التي تحذر فيها الشرطة الإدارية كل المتطاولين على استغلال مواقف السيارات.
رشيد متروفي، عضو لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي بسطات، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن المجلس أعلن عن صفقة كراء مواقف السيارات في بداية السنة الجارية، إلا أنها كانت غير مثمرة؛ إذ لم تعلن أي جهة عن رغبتها في الترشّح للفوز بالصفقة.
وقال متروفي إن المجلس البلدي، في إطار الإخبار، باعتباره مطلبا شعبيا، أعلن أن صفقة كراء مرائب السيارات في مراحلها النهائية، مضيفا أن المجلس هدف بالإعلان نفسه إلى توعية المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز بأداء واجب ركن سياراتهم في ما يفوق 100 موقع بحقوقهم وواجباتهم في الموضوع، مؤكدا على عدم تقديم المواطنين لأية شكاية في هذا الباب إلى حدود الآن.